يقول الإمام علي كرّم الله وجهه في نهج البلاغة: "الناس صنفان: أخ لك في الدين، أو أخ لك في الخلق". وهذا يعني أن كل البشر إخوان، سواء تعلق الأمر بالأخوة في الدين أم بالأخوة في الإنسانية. الأمر الذي يقتضي أن تقوم العلاقة بين الناس على المحبة والاحترام، بدل الكراهية والعنف، بغض النظر عن العرق، أو الجنس، أو اللون، أو العقيدة.../...
ذلك، لأن الإدراك لا ينبع إلا من الاختلاف في الرأي، لقوله تعالى في الآيتين 118 و119 من سورة هود: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ}. وبذلك تتجلى الحكمة الإلهية من هذا الاختلاف بالنتيجة التي أدى إليها عبر تاريخ التجربة الإنسانية، والمتمثلة بتطور الإنسان وتقدمه في كل مجالات العلوم وميادين المعرفة.
وبالتالي، فالمعرفة التي هي الهدف الأسمى من تجربة الإنسان الأرضية، لا تتأتى إلاّ من اختلاف الآراء وتنوّع المقاربات، وهو ما دفع بالفيلسوف الصيني ليتشنغ للقول: "إن السّعي لمعرفة الحقيقة، لهو أنبل من الحقيقة نفسها". الأمر الذي يفيد أنّ الحقيقة لا تدرك إلا بالحوار وتبادل الأفكار، ولا يهم أن نصل إليها، بقدر ما يهم أن يجمعنا السعي لمعرفتها.
ولأن الجمال الذي خلقه الله في الطبيعة، يوجد في التنوع الذي هو بحد ذاته اختلاف. ومثال ذلك حديقة طبيعية جميلة توجد بها أزهار مختلفة الأنواع والأشكال والألوان من جهة، وحديقة إصطناعية توجد بها أزهار من نوع وشكل ولون واحد، تفتقر إلى الجمال. من هنا أهمية مقارنة آيات الله في الرق المنشور بآياته في الكون المنظور، لاكتشاف روعة خلقه، وبديع صنعه، وجمال موجوداته.
وهذا بالضبط ما كان يحدث إلى وقت قريب في الحياة العملية، سواء فيما يتعلق بالدّين أو السياسة في العالم العربي، لحرص الأنظمة العسكرية الشمولية على فرض إيديولوجية سياسية واحدة وموحدة، كل من يعارضها يعتبر خائنا يقتل. وحرص الأنظمة الدينيّة الكهنوتية على فرض إيديولوجية دينية مغلقة، كل من يرفضها يعتبر كافرا خارجا عن الملة يتوجّب قتله.
***
خلال أحداث الربيع العربي التي عصفت بالشارع المغربي في 20 فبراير من عام 2011، تنبّه العاهل المغربي لخطورة المؤامرة التي تستهدف المنطقة من الماء إلى الماء، بهدف محو ذاكرتها التاريخية، وتغيير عقيدتها الدينية، وطمس هويّاتها الوطنية، واستبدالها بهويات محلّية هجينة، تمهيدا لتقسيم دولها، بغاية إضعافها وإخضاعها في النهاية لإملاءات القوى الاستعمارية الجديدة.
حينها، نجح العاهل المغربي بذكاء في إفشال هذا المخطط الخبيث، حين حوّل الأحداث من انتفاضة شعب ضد النظام تحت شعار "الشعب يريد"، إلى ثورة حقيقية لملك وشعب من أجل الإصلاح لمواجهة تحديات المستقبل، بشراكة بنّاءة بين الشعب والمؤسسة الملكية. فطرح مشروع عقد اجتماعي متقدّم، خضع لأول مرة في تاريخ المغرب للنقاش العام قبل استفتاء الشعب عليه. ومن النقط التي أثارت الكثير من النقاش بين المغاربة حينها: قضية هوية الدولة المغربية، وقضية صلاحيات المؤسسة الملكية.
فكان فريق الحداثيين من العلمانيين والمتنورين يطالبون بدولة علمانية تفرّق بين الدين والسياسة، ويرفضون تسمية الدولة المغربية بالإسلامية، حتى لا تكون دولة دينية قمعية. وكان الإسلامويون من حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان، يصرون على تسمية المغرب بالدولة الإسلامية، اعتقادا منهم، عن وعي أو جهل، أن هويّة الدولة الدينية تحافظ لمواطنيها على دينهم. غير مدركين أن الدولة لا تؤمن مثلها مثل الإنسان، لأنها شخصية اعتبارية لا ذاتية. بدليل أن الله لا يحاسب يوم القيامة لا الدولة، ولا الجماعة، ولا المذهب، ولا الحزب. لأن المسؤولية جعلها الله تعالى شخصيّة، لقوله في الآية 38 من سورة المدثّر: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}.
والمفارقة العجيبة، أن الإسلامويين الذين يصرّون على تسمية المغرب بالدولة الإسلامية، اكتسبوا شرعيتهم القانونية من المبادئ الديموقراطية الغربية. والتي يستغلونها كحصان طروادة للوصول إلى السلطة، ومن ثم الانقلاب عليها، بدعوى إقامة الخلافة التي تعتبر الهدف الأسمى الذي يبرّر ركوبهم الانتهازي لقطار التقيّة. وهذا لعمري يمثل قمّة النفاق الديني والسياسي، خصوصا إذا علمنا أن لا شرعية ولا مشروعية لأي نظام حكم في القرآن، بما في ذلك الخلافة المفترى عليها، لأن الله تعالى ورسوله تركوا هذا الأمر شورى بيد المؤمنين، يختارون النظام السياسي الذي يصلح لهم، وينتخبون الحاكم الذي يثقون فيه.
أما بالنسبة لصلاحيات الملك، فقد انقسم المغاربة إلى فئتان: فئة تطالب باحتفاظ المؤسسة الملكية على إمارة المؤمنين بجميع الصلاحيات الدينية والسياسية التي كانت تتمتع بها في السابق. وفئة تطالب بملكية غير تنفيذية تملك ولا تحكم، على غرار الملكيات في أوروبا، كبريطانيا وإسبانيا. وكأن الشعب المغربي وصل درجة من الوعي والتطور تسمح له بممارسة الديموقراطية على الطريقة الأوروبيّة، من دون أن يتعلم من تجاربه. لأن الديموقراطية مدرسة يتعلم فيها الشعب ممارسة الحرية السياسية والدينية بمسؤولية، وليست جلبابا يستورد على المقاس لتحقيق أهداف انتهازية، لا تخدم مصلحة البلاد ومستقبل العباد. خصوصا وأن الواقع يؤكد اليوم أن الديموقراطية الغربية ما هي في حقيقتها إلا لعبة المصالح التي تتبادلها الأحزاب التي تتداول على السلطة فيما بينها، وأن لا خيار للشعب سوى التصويت لليمين أو اليسار، لتتكرّر نفس المسرحية العبثية عند كل محطة انتخابية.
***
انطلاقا من قناعاتي السياسية المتمثلة في مبدأ المساءلة على قدر المسؤولية، كنت من المعارضين لتسمية المغرب بالدولة الإسلامية، لأن هذه التسمية لا تليق إلا بالفرد الذي وهبه الله الحرّية والإرادة، أي بالشخصية الذاتية لا الشخصية الاعتبارية، كما هو حال الدولة التي لا تؤمن ولا تحاسب يوم القيامة. بمعنى، أن الإسلام الذي هو عقيدة تقوم على الإيمان، لا يمكن أن يصبغ على من لا يؤمن، فيختزل في سجن الدولة، أو معتقل الجماعة، أو حضيرة المذهب، أو شرنقة الحزب. لأن من شأن ذلك أن يمس بعالمية الرسالة وبعدها الإنساني الكوني. والتاريخ الإسلامي حافل بتجارب الأسر الحاكمة والتيارات المعارضة لها، والذين حاول كل فريق منهم استغلال الدين في السياسة، فكان في كل مرة يتحرّر الدين من مستنقع السياسة، فتسقط الأنظمة السياسية ويبقى الإسلام صامدا في وجه الإعصار، عصيّ عن التدجين والاحتواء، لأنه أسمى من السياسة ومن كل نظم الحكم.
وانطلاقا أيضا من قناعاتي الدينية، كنت أعارض أن يسمّى أمير المؤمنين بأمير المسلمين حصريّا. الأمر الذي يتعارض مع مفهوم الوطن باعتباره وعاء جامع لكل المنتسبين إليه، باختلاف أعراقهم، وأجناسهم، وألوانهم، وعقيدتهم الدينية، ومشاربهم الفكرية، وتياراتهم السياسية. ولنا في هجرة الرسول الخاتم عليه السلام من مكة إلى المدينة، الدليل على هذا التحول الكبير الذي طرأ في البنية الدينية والسياسة للإسلام، حيث انتقل من إسلام الأسرة والجماعة والقبيلة كما كان الأمر في مكّة، إلى إسلام الأمة في المدينة، حيث كان يضم المؤمنين برسالة محمد، والمؤمنين بالرسالات السابقة من أهل الكتاب، بالإضافة إلى المشركين والملحدين وغيرهم من اللا أدريين. ومن الخطأ الاعتقاد أن الرسول عليه السلام أقام دولة للمسلمين في المدينة، بل أسس أمة، بما يعنيه المصطلح من مفهوم ديني واسع، ومفهوم سياسي جامع.
بمعنى، أنني من الذين يؤمنون أن لا وجود في هذا الوجود إلا لدينين: دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده كافة دون استثناء، ودين الكفر الذي لا يؤمن بوجود الله أو يشرك معه آلهة أخرى. لقوله تعالى في الاية 85 من سورة آل عمران: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ}.
وهذا يعني أن لا وجود لأديان متعددة، بل دينين فقط وفق ما جاء في سورة الكافرون: إما الإسلام وإما الكفر. بدليل أن كل الرسل والأنبياء والأقوام الذي آمنوا بهم، من نوح صعودا إلى محمد هبوطا عليهم السلام جميعا، كانوا مسلمين بشهادة القرآن. وبالتالي، فلا وجود لشيء اسمه الدين اليهودي أو الدين المسيحي أو غيرهما. ذلك أن الله تعالى منزه عن العبث، ولا يمكن أن يشرع لعباده في كل مرة دين جديد. والقرآن من جهته يؤكد وحدة الرسالة وتعدد الرسل عبر العصور والدهور.
وبالتالي، فالمسلم بالتعريف القرآني ليس هو الذي آمن برسالة ممد حصريا، بل كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يعتبر مسلما مؤمنا، لا خوف عليه ولا هم يحزنون. لقوله تعالى في الاية 62 من سورة البقرة: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}.
هذه الآية الكريمة، تقطع الشك باليقين، وتجعل من المؤمنين جميعا باختلاف رسلهم وشرائعهم أمّة واحدة، لقوله تعالى في الاية 92 من سورة الأنبياء: {إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}.
أما الذين يتحججون باختلاف المؤمنين وافتراقهم إلى أمم كثيرة، استنادا إلى قوله تعالى في الآية 19 من سورة يونس: {وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا}، فالآية لا تقول إنهم انقسموا إلى أديان مختلفة، بل تؤكد أنهم اختلفوا. أي أن الله تعالى يفرّق في هذه الآية الكريمة بشكل واضح لا لبس فيه، بين أمتين لا أكثر: أمّة الإيمان، وأمّة الكفر. بغض النظر عن الزمان والمكان التي عاشت فيه، أو الرسول الذي بعثه الله لها.
***
والآن، لنأتي إلى قضية إمارة المؤمنين، وهل يجب أن تكون التسمية إمارة المسلمين كما اقترح علماء المغرب في أول دستور للمملكة تم طرحه سنة 1908 ولم يكتب له النجاح بعد أن ألغته معاهدة الحماية، معلّلين ذلك بأن إمارة المؤمنين لا تصح إلا في بيعة الجهاد وفق زعمهم، أما في أوقات السلم فيجب أن تكون التسمية هي إمارة المسلمين.
والحقيقة أن هذا الطرح ينم عن سوء فهم فظيع للدين، لأنه لا يفرق بين المسلمين باختلاف الرسل والرسالات من جهة، ولا يعتبر المؤمن إلا من يحمل السيف للجهاد في سبيل الله. مع أن القرآن شرّع القتال حصريا في حالة الدفاع عن النفس لا الاعتداء على الغير، كما حدث خلال مرحلة الفتوحات المسمّاة بـ "الإسلامية"، من باب إضفاء الشرعيّة على العدوان، حتى لو كان الهدف المعلن هو نشر رسالة التوحيد، ما دام الله تعالى يقول، أن لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، إن الله غنيّ عن العالمين. ومعنى المعنى، أن الإسلام لا ينشر إلا بالكلمة الطيّبة والقدوة الحسنة لا بالعنف.
من هنا فتسمية العاهل المغربي بأمير المؤمنين، تستمد شرعيتها من القرآن الكريم، وتحديدا من الآية 62 من سورة البقرة التي استشهدنا بها، لما يحمله مصطلح المؤمن من معنى واسع يجمع بين كل من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا ينفع الناس، سواء أكان من أهل الكتاب أم من الذين آمنوا برسالة محمد عليه السلام. لأن رسالة محمد تكمّل بقية الرسائل، وتصحح ما أحدثه الكهنوت فيها من تزوير وتحوير وتغيير، لكنها لا تلغيها، بشهادة القرآن.
أما كون العاهل المغربي ملك الأخوة الإنسانية، فيستمد شرعيته من محبة الشعوب العربية والإفريقية، بل والغربية لشخصه، لما يتمتع به من تواضع، ومصداقية، وروح إنسانية جميلة مفعمة بحب الخير، وكاريزما نوعيّة، تجعل منه شخصية عالمية بحق، أثارت إعجاب الجميع، في عالم مضطرب يبحث عن مرجعيات وتوابث تحقق له الأمن والسلم والأمان.
وقد بدأنا نلحظ هذا المعطى من خلال تجربة العاهل المغربي الإفريقية، والتي حوّلته من ملك الفقراء في المغرب كما كان الحال في بداية عهده، إلى ملك تنمية وازدهار الشعوب الإفريقية، بفضل المشاريع العملاقة التي بدأ بتنزيلها، سواء في المغرب، أو الشريط الأطلسي لغرب إفريقيا، أو في دول جنوب الصحراء وغيرها. ليحوّل القارة العجوز رويدا رويدا، إلى قطب استثماري عالمي، ينعم بالأمن والسلم والازدهار الذي حرمت منه بسبب أطماع القوى الاستعمارية ووكلائها في المنطقة، وعلى رأسهم نظام كابرانات العسكر الفاسد والعميل في الجزائر، والذي اقتربت ساعة زواله بإذن الله، لأن الله لا يحب الفاسدين والمفسدين.
وقد رأينا كيف أن رؤساء أفارقة وقادة رأي ومثقفون، يشيدون بمواقف العاهل المغربي وجهوده لانقاد شعوب إفريقيا من الوضع الكارثي الذي تعيش فيه. بل ورأينا أيضا، كيف أن الشعب الفرنسي خلال أزمته الاقتصادية والسياسية الأخيرة، استنجد بالعاهل المغربي لينقذه منها. كما ورأينا كيف أن الشعب السوري بعد إسقاط الطاغية في دمشق، شكر جلالة الملك على دعمه، ووقوفه مع المظلومين والمسحوقين والفقراء من المهاجرين السوريين الذين استضافهم المغرب بدفء ومحبة خلال الأزمة التي عصفت ببلدهم. وكدليل على العرفان والامتنان قرر الثوار في سوريا فتح قنصلية في مدينة العيون، سفارة في الرباط بعد قطيعة دامت عقودا.
فطوبى للمغاربة بعاهلهم الذي استحق بجدارة لقب أمير كل المؤمنين، وملك الشعوب المستضعفة، في انتظار أن ينصفه التاريخ بعد عمر مديد حافل بالإنجازات، فتتذكره الأجيال القادمة كملك الأخوة الإنسانية.
أقول الأخوة الإنسانية، لما تعنيه من رابطة عالمية، تجمَع ما فرّقته الإيديولوجيات الدينية، والسياسة، والعنصرية البغيضة أو الطبقية الواهية.. فالكل جعله الخالق أخ للإنسان من حيثُ الجنس والنوع والكرامة، والكل ينشد الحرّية والعدل والمساواة والأمن والسلم والحياة السعيدة. لمخاطبته تعالى في الآية في الاية 1 من سورة النساء للناس كافة، وليس للمسلمين أو المؤمنين فحسب، بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق