دستورية انعقاد المجلس الوزاري قبل التنصيب البرلماني

 

قراءة في التوقيت، والالتزام المالي، وهامش المبادرة الحكومية

المناسبة 

لماذا انعقد المجلس الوزاري غداة تعيين الحكومة، وقبل تقديم برنامجها أمام البرلمان والحصول على ثقته؟ وما دلالة إعلان أولويات اجتماعية، مقرونة بتمويل مقدّر لبرامج التنمية الترابية، في هذه المرحلة؟ وهل يتعلق الأمر باستكمال مسطرة مالية تضغط آجالها، أم باستجابة استباقية للمطالب الاجتماعية تلافياً لاحتمال تصاعد غضب الشارع، أم بتقاطع الاعتبارين؟

اكتسبت هذه الأسئلة حضورًا عقب المجلس الوزاري المنعقد يوم 17 أكتوبر 2026، الذي خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027. فقد تضمن الإعلان أولويات تتصل بالقدرة الشرائية والصحة والتعليم والسكن وإدماج الشباب، إلى جانب الجهوية والسيادة الاستراتيجية والاستثمار والتوازنات المالية، مع إعلان تعبئة اعتمادات مقدرة بـ25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة. aujourdhui.ma .../...

ماذا تقول تشكيلة «حكومة المعقول» قبل إعلان برنامجها؟

 

قراءة أولية في هندسة الحقائب، واختيار المسؤولين، وتوازن الاستمرارية والتجديد.

لم تمضِ ساعات على إعلان تشكيلة الحكومة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري حتى تعددت أوصافها: «حكومة المعقول» وفق وصف رئيستها، و «حكومة الاستمرارية» أو  «إعادة تدوير النخب» أو «المحاصصة» في قراءات منتقديها. وتكشف هذه التسميات اختلاف التوقعات، لكنها لا تكفي لتقييم الفريق الجديد؛ فالمعقول يحتاج إلى التزامات ونتائج، كما أن اتهام التشكيلة بالمحاصصة يحتاج إلى فحص العلاقة بين المناصب والاختصاصات ومعايير اختيار أصحابها.

وقبل تقديم البرنامج أمام البرلمان، تتيح التشكيلة نفسها مادةً للتحليل. فالإبقاء على مسؤولين سابقين، وعودة وجوه إلى الحكومة، وتجميع قطاعات تحت سلطة وزير واحد، وتوزيع أخرى بين وزير ووزراء منتدبين، اختيارات تطرح أسئلة عن تصور العمل المقبل. لماذا استمرت هذه الأسماء؟ وما الذي يبرر إسناد القطاعات إلى المسؤولين الجدد؟ وهل تساعد هندسة الحقائب على تنسيق القرار وتسريع التنفيذ، أم تزيد تداخل الصلاحيات وتصعّب تحديد المسؤولية؟.../...

المغرب: من دولة وطنية إلى قوة إقليمية

 

كيف يُعيد صعود المغرب ترتيب حسابات الجوار والقوى الكبرى؟

قراءة علائقية في تسريع بناء القوة وتكامل الجبهة الداخلية والشراكات الخارجية

ما الذي يجمع تطوير الموانئ، وتوطين الصناعات الحديثة، وتحديث الجيش، وشبكات النقل، وتوسيع القدرات الدفاعية، والمبادرات الأطلسية والإفريقية، والانفتاح على شراكات تتقاطع فيها مصالح قوى دولية متنافسة؟ قد تبدو هذه الملفات متباعدة حين تُقرأ أخبارًا منفصلة، لكنها تفتح سؤالًا واحدًا حين ننظر إلى العلاقات بينها: كيف يُعد المغرب نفسه لدور إقليمي أوسع، وما الذي يتغير في حسابات الآخرين كلما اتسعت قدرته على الفعل؟

ينطلق هذا المقال من فرضية أن المغرب يعمل على تحويل تراكم قدراته إلى موقع جديد داخل شبكة المصالح الإقليمية والدولية. فالصناعة تحتاج إلى أسواق ومنافذ، والموانئ تحتاج إلى تدفقات تجارية، والاستثمار يحتاج إلى استقرار وحماية. ويحتاج الأمن إلى أجهزة عصرية واستخبارات قوية قادرة على الاستباق والتنسيق، فيما تتطلب حماية السيادة وردع التهديدات جيشًا نظاميًا حديثًا يجمع التكوين والكفاءة العملياتية والتسليح والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة. وتكتسب الدبلوماسية وزنًا حين تستند إلى هذه القدرات، وتعرض مشروعات ومنافع قابلة للتحقق. ومن تكامل هذه العناصر تتكون قوة تتجاوز أثر كل واحد منها منفردًا.../...

زيارة ملك إسبانيا إلى سبتة ومليلية: كيف نفهم الصمت المغربي؟

 

رسائل الاستفزاز الإسبانية والاحتواء المغربي:

في انتظار مقترح يعيد تحديد جوهر الأزمة وآفاق التعاون في التنمية والهجرة

لا تكمن أهمية زيارة الملك فيليبي السادس وعقيلته إلى سبتة ومليلية في رمزيتها السيادية وحدها، بل في السياق الذي اختارته مدريد لتقديمها، وفي الطريقة التي تعاملت بها الرباط معها. فالزيارة تأتي عقب أزمة هجرة وتوتر سياسي وأمني، وتسعى إسبانيا من خلالها إلى طمأنة سكان المدينتين وتأكيد حضور الدولة. أما المغرب، فلم يقابلها حتى الآن بتصعيد دبلوماسي معلن يماثل ما رافق زيارة خوان كارلوس سنة 2007،ولا برد فعل شعبي يعطي مدريد حجة تأويل الأزمة وفق منظورها الاستعماري القديم الذي يعتبر الثغرين جيبين متقدمين في شمال إفريقيا لحماية إسبانيا من عودة الإسلام الجهادي إلى شبه الجزيرة الإيبيرية ومن ثم إلى أوروبا.

وهذا الاختلاف يطرح سؤالًا يتجاوز البحث عن احتجاج غائب: هل فضلت الرباط احتواء المناسبة حتى لا تتحول قضية مراجعة التعاون في الهجرة إلى مواجهة بشأن السيادة والحدود الأوروبية؟ وهل يمكن أن يكون الامتناع عن التصعيد طريقةً للحفاظ على جدول أعمال مغربي، بدل ترك الزيارة تحدد موضوع الخلاف وتوقيته؟.../...

مناهج التفسير المعاصرة 03: القراءة السياسية والسلطانية (10)

 

القرآن بين شرعية الحكم وتبرير الطاعة

من أخطر القراءات التي أثرت في وعي المسلمين، وفي تشكيل مذاهبهم ومدارسهم وسلوكهم السياسي والديني، القراءة السياسية والسلطانية للقرآن. وهي قراءة لا تكتفي بفهم الآيات المتعلقة بالحكم والطاعة والجماعة والشورى والعدل، بل تعيد ترتيب هذه الآيات داخل سؤال السلطة: من يحكم؟ وبأي شرعية؟ وما حدود الطاعة؟ ومتى يكون الاعتراض فتنة؟ ومتى تكون مقاومة الظلم شهادة بالحق؟ وكيف يتحول القرآن من ميزان يحاكم السلطة إلى نص تستعمله السلطة لتثبيت نفسها؟

وهذه القراءة ليست ظاهرة متأخرة، ولا مجرد انحراف عابر في بعض عصور الاستبداد، بل هي من أعمق التحولات التي عرفها التاريخ الإسلامي منذ الفتنة الكبرى، ثم قيام الدولة الأموية، وما تلا ذلك من تشكل الدول السلطانية والمذاهب السياسية والكلامية والفقهية. فمنذ أن انتقل المسلمون من لحظة النبوة والخلافة الأولى إلى صراعات الملك والوراثة والغلبة، بدأ السؤال السياسي يتسلل إلى قلب التفسير والعقيدة والفقه: هل الحكم شورى كما يقول القرآن أم غلبة كما يقول ابن خلدون؟ هل الطاعة مشروطة أم مطلقة؟ هل الجماعة هي الأمة أم السلطان؟ هل الخروج على الظلم فتنة، أم السكوت عن الظلم فتنة أكبر؟.../...

تحليل مضمون خطاب البرلمان: من دولة بسرعتين إلى دولة بجناحين

 

القوة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية 

وإعادة تأسيس الشراكة مع إسبانيا

تمهيد: رسالة الخطاب الدينية والأخلاقية

تكتسب الآية التي افتُتحت بها جلسة البرلمان أهمية خاصة في فهم مضمون الخطاب الملكي والأولوية التي يضعها أمام الولاية التشريعية الجديدة. يقول تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177].

تعرض الآية 177 من سورة البقرة، البر في شبكة تجمع الإيمان والإنفاق ورعاية المحتاجين والوفاء بالعهد والصبر في الشدائد. وفي افتتاح ولاية تشريعية جديدة، تمنح هذه المعاني المسؤولية السياسية تأطيرًا دينيًا وأخلاقيًا: رعاية من يحتاجون إلى الحماية، والوفاء بما قُدم للمواطنين من تعهدات، وتحمل أعباء العمل العام.../...

موريتانيا وتسوية الصحراء: المخاوف المشروعة وفرص الشراكة مع المغرب

 

أعاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء، المؤرخ في فاتح أكتوبر 2026، فتح سؤال يتجاوز الجدل حول الكويرة: كيف يمكن أن تتحول تسوية النزاع إلى مصدر استقرار وتكامل بين المغرب وموريتانيا، بدل أن تنقل المخاوف من الوضع القائم إلى ترتيبات المستقبل؟ فقد نقلت التغطيات المنشورة عن التقرير أن نواكشوط طلبت، خلال مفاوضات مدريد، تشكيل لجنة لتوضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم بصورة توافقية، ضمن نقاش شمل ضمانات التنفيذ والترتيبات الأمنية والمؤسساتية لأي تسوية مقبلة.

ينبغي أن يبدأ تحليل هذا الموقف من الاعتراف بمشروعية اهتمام موريتانيا بأمن حدودها ومصالحها الاقتصادية. فهي دولة مجاورة ستتأثر بنتائج التسوية، ومن حقها أن تبحث عن وضوح يمنع استمرار الغموض أو نشوء توترات جديدة. لكن مشروعية طلب الضمانات لا تعني أن نواكشوط تقدمت بمطالبة ترابية بالكويرة؛ فبحسب المعطيات المنشورة، لم يذكر المقترح الموريتاني المدينة بالاسم، بينما جاء الربط بينها وبين طلب اللجنة في النقاش الإعلامي والسياسي. وهذا فرق أساسي بين موقف الدولة والتأويلات المحيطة به.../...

من أَوْرَبَة سبتة ومليلية إلى أَفْرَقَة الهجرة

 

هل يحول المغرب الهجرة من ورقة إسبانية إلى قضية سيادة وعدالة قارية، 

ويضع أوروبا أمام مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية؟

تمهيد: حان الوقت لتغيير موقع المتهم

نجحت إسبانيا، خلال أزمة الهجرة الأخيرة في سبتة، في الانتقال من موقع دولة تواجه نزاعًا تاريخيًا مع المغرب حول مدينتين محتلتين إلى موقع دولة تزعم أنها تدافع عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ونقلت الملف من علاقتها الثنائية بالرباط إلى مؤسسات الاتحاد، وطالبت بالتضامن المالي والأمني والسياسي، وسعت إلى جعل أي ضغط على سبتة ومليلية ضغطًا على أوروبا كلها.

وبهذا التحرك لم تكتف مدريد بطلب المساعدة في مواجهة أزمة إنسانية وأمنية، بل استعملت الهجرة لإعادة بناء الموقع السياسي للمدينتين. فإذا أصبحتا حدودًا أوروبية، تحولت حمايتهما إلى مسؤولية سبع وعشرين دولة، وغدا الوجود الإسباني فيهما جزءًا من المنظومة الحدودية للاتحاد، لا مجرد أمر واقع تعترض عليه الرباط. لقد أوربت إسبانيا سبتة ومليلية حتى لا تواجه المغرب منفردة.../...

الصحراء: كيف يعتزم المغرب تنزيل مقترح الحكم الذاتي

 

قراءة في المعطيات المتاحة

وأسئلة المرحلة الانتقالية والضمانات الدولية والمساواة بين المواطنين

أعادت المعطيات التي نشرتها الصحافة بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء النقاش إلى سؤال عملي: كيف يمكن الانتقال من مقترح الحكم الذاتي إلى نظام مؤسسي قابل للتطبيق؟ فالموضوعات المنقولة عن المفاوضات تشمل مجلسًا انتقاليًا، وضمانات دولية، وتقاسم الموارد، والعفو والمصالحة، ونزع السلاح وإعادة الإدماج، إلى جانب الترتيبات الأمنية والانتخابية. وهذه تفاصيل تستدعي النظر في مضمون التسوية وشروط تنفيذها، دون اعتبار مناقشتها اتفاقًا نهائيًا عليها. 

لكن فهم هذه المستجدات يحتاج إلى العودة إلى المبادرة التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة سنة 2007. فكثير من عناصر التنزيل التي تبدو اليوم جديدة كانت حاضرة في النص الأصلي، ومنها مراجعة الدستور، والعفو، والمجلس الانتقالي، ونزع السلاح، والموارد المالية. ولذلك لا يتعلق السؤال بوجود تصور مغربي للتنفيذ من عدمه، بل بما احتفظ به المشروع المحدَّث من ذلك التصور، وما أضافه إليه، وما أصبح موضوعًا للتفاوض.../...

مناهج التفسير المعاصرة 03: القراءة الواقعية والاجتماعية للقرآن (09)

 

بين فقه التنزيل وخطر إخضاع النص للواقع

بعد القراءة العلمية للقرآن، تبرز في المناهج المعاصرة قراءة أخرى شديدة الأهمية، هي القراءة الواقعية والاجتماعية. وهي قراءة تنطلق من سؤال عملي مباشر: كيف يتعامل القرآن مع واقع الإنسان والمجتمع؟ وكيف يمكن تنزيل هدايته على مشكلات الحياة المتغيرة، من فقر وظلم واستبداد وتفكك أسري وصراع طبقي وانحراف أخلاقي وتبعية ثقافية واضطراب سياسي؟

وقد نشأت هذه القراءة من وعي صحيح بأن القرآن لم ينزل ليُقرأ في فضاء ذهني مجرد، ولا ليظل حبيس المصاحف والمحاريب، بل ليخاطب الإنسان في واقعه، ويهديه في علاقاته، ويقوّم اختلالات المجتمع، ويكشف أسباب الفساد، ويضع للناس ميزانًا في العدل والرحمة والأمانة والشورى والإنفاق وحفظ الكرامة.../...