قراءة مقارنة في تجارب الإمارات وسنغافورة وكندا
مع إحداث المغرب وزارةً تحمل الذكاء الاصطناعي في مسماها، يبرز سؤال حارق: هل يبدأ تحول فعلي في علاقة المواطن بالإدارة، أم تُضاف واجهة تقنية جديدة إلى مساطر ما تزال تحكمها البيروقراطية؟
ماذا سيغير هذا الاختيار في حياة الناس؟ هل سيختصر الوثائق والتنقل والانتظار، ويحد من الزبونية والمحسوبية، ويجعل الحصول على الخدمة حقًا واضحًا يمكن تتبعه والمطالبة به؟ ثم ما مصير عشرات الآلاف من الموظفين الذين تقوم أعمالهم الروتينية على معالجة الملفات والتحقق من الوثائق واستقبال المرتفقين؟ وكيف ستُعاد صياغة مهامهم وتأهيلهم داخل الإدارة الجديدة؟.../...









