(تحليل سياسي)
مدخل: العدل قيمة سامية وشرط العمران
ليست العدالة فكرة طوباوية أو شعارًا سياسيًا، بل هي روح الحياة الاجتماعية وميزان العمران البشري. القرآن جعلها أمرًا إلهيًا مباشرًا: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [النحل: 90]، وجعل الحكم بغير ما أنزل الله ظلمًا وجورًا، والحديث هنا هو عن شريعة السماء لا شريعة الفقهاء. في الفكر الإنساني، تردّد القول بأن «العدل أساس الملك»، أي أنّ بقاء الدولة مرتبط بقدر ما تحقق من عدالة. ابن خلدون حذّر منذ قرون من أن: «الظلم مُؤذن بخراب العمران» (2). أما ابن تيمية فكتب عبارته الشهيرة: «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة» (3).../...
في الغرب أيضًا، جعل أفلاطون العدالة قلب جمهوريته المثالية (4)، واعتبر أرسطو العدالة «الفضيلة الكاملة» لأنها تنظم علاقة الفرد بغيره (5). حتى ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الشهير، وفي أحلك ساعات الحرب العالمية الثانية حين كانت الطائرات الألمانية تمطر لندن بالقنابل من السماء، لم يسأل أعضاء حكومته عن مخازن السلاح ولا عن خزينة المال، بل عن المحاكم: «هل المحاكم ما تزال تعمل؟» ولما سمع أنها تعمل، أجاب: «إذن بريطانيا بخير ولن تهزم» (6).
هذه الشواهد تبيّن أنّ العدالة ليست ترفًا، بل شرط وجود. فإذا فسد القضاء، فسدت الدولة، وضاعت الثقة، وتحوّلت النصوص إلى أوراق بلا قيمة.
الإطار الدستوري لاستقلال القضاء في المغرب
دستور سنة 2011 الذي جاء عقب مطالبة الشارع بمحاربة الفساد، أعاد رسم ملامح السلطة القضائية. نص الفصل 107 على أنّ القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلالها (1). الفصل 108 يحمي القضاة من العزل أو النقل التعسفي، والفصل 109 يجرّم التدخل في عملهم، والفصل 110 يلزمهم بالحياد، فيما أحدث الفصل 113 المجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان استقلالهم.
ولم يغفل الدستور حقوق المتقاضين: الحق في محاكمة عادلة داخل أجل معقول (الفصل 120)، علنية الجلسات (الفصل 123)، تعليل الأحكام (الفصل 125). بهذا، بدت النصوص متقدمة على الورق مقارنة مع بعض الدول الأوروبية. لكن السؤال: هل تحققت فعليًا؟
الفجوة بين النص والواقع
رغم قوة النصوص، يظلّ الواقع مليئًا بالمفارقات. المواطن البسيط الذي يدخل المحكمة لا يلمس دائمًا تلك الضمانات. كثيرًا ما يسمع الناس عن «قضاء الهاتف»، حيث تُحسم ملفات باتصال نافذ لا بميزان القانون. المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رغم كونه مؤسسة دستورية، لم يُقنع بعد الرأي العام بفعاليته في محاربة الفساد أو حماية القضاة النزهاء (10).
الأجل المعقول للمحاكمة ظلّ شعارًا فارغًا في قضايا استمرت لسنوات طويلة دون حسم، بعضها لا يزال ينتظر الحسم منذ تولي العاهل المغربي الحكم. هذا التباعد بين النص والممارسة يخلق شعورًا عامًّا بأنّ العدالة في المغرب «معلّقة»، وأنّ الدستور لم ينجح بعد في حماية المتقاضي من العبث، وأن القضاء لا يعدو عن كونه مجرد أداة لتأبيد الإستبداد وحماية الفساد.
مظاهر الفساد القضائي ومعاناة المواطنين: "عدالة للبيع"
أمام بعض المحاكم المغربية، لا يجد المتقاضي فقط محاميه وخصمه، بل يجد أيضًا «وسطاء» سماسرة يعرضون خدماتهم: «يمكننا التدخل لتسريع الملف أو ضمان حكم إيجابي». لكل قضية سعر، والتفاوض ممكن. قد يكون بعضهم محتالين، لكن تقارير ترانسبرانسي المغرب أكدت أن جزءًا منهم مرتبط فعلًا بموظفين أو قضاة (12). بالنسبة للمواطن، وجودهم وحده دليل على أن العدالة يمكن أن تباع وتُشترى.
إطالة أمد المحاكمات: عدالة متأخرة = عقوبة وظلم
تخيّل نزاعًا عقاريًا يستمر عشرين سنة كاملة، كما وثّقت صحيفة الصباح (16). أجيال تتناوب على حضور الجلسات، بعض الأطراف يموت قبل أن يرى حكمًا نهائيًا. هنا تصبح العدالة عقوبة، والانتظار هو الجحيم. لهذا قال فقهاء القانون: «العدالة المؤجلة عقوبة وظلم».
محاضر الشرطة: النص البوليسي الذي يحدّد المصير
في كثير من القضايا، خصوصًا المخدرات والعنف، يُدان المتهم فقط بناءً على محضر الشرطة. تقرير هيومن رايتس ووتش (2022) وثّق حالات تراجع فيها المتهمون عن أقوالهم أمام القاضي وزعموا أنها أخذت منهم تحت الإكراه، لكن المحكمة اعتمدت محضر الشرطة كدليل قاطع (13). المشكلة أن حضور المحامي غير إلزامي في مرحلة البحث التمهيدي، ما يترك المتهم عاريًا أمام الضابطة القضائية.
النفوذ: عدالة بميزانين
المغربي يلاحظ: أن أصحاب النفوذ غالبًا ما يُتابعون في حالة سراح، بينما يُعتقل صغار المرتشين فورًا. تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكدت هذا التفاوت (15). وهكذا تتعزز صورة أن القانون يطبق بميزانين: ميزان للضعيف وآخر للقوي.
الكاتب العام للمنظمة المغربية لحماية المال العام في تصريح صحفي أدلى به بمناسبة متابعته بمعية بعض الناشطين الحقوقيين بمراكش، إلى أن الفصول من 265 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية المغربية يكرس مستويين من التعامل القاضي:
- مستوى خاص بالمستشارين والقضاة وكبار مسؤولي الدولة.
- ومستوى عام لببقية أفراد الشعب.
بدليل أن قانون المسطرة الجنائية الذي تم نشره مؤخرا بالجريدة الرسمية، دون مروره عبر المحكمة الدستورية، أثار جدلا واسعا في صفوف الهيئات الحقوقية التي تشتغل في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام، بالنظر إلى تمرير مواد تقطع الطريق أمامها في تقديم شكايات ضد المشتبه في تبديدهم أموالا عمومية. وهو الأمر الذي اعتبره ناشطون حقوقيون حماية قانونية للفاسدين.
لأن الإبقاء على المادة الثالثة بالصيغة نفسها التي أثارت نقاشا في السابق، يضع فئة المنتخبين والمسؤولين الذين يتصرفون في المال العام تحت نفس مظلة الحماية والإمتياز التي يتميع بها مستشارو الملك، ووزراء الحكومة، وكاتب الدولة، وقضاة محكمة النقض، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، وقضاة المحكمة الدستورية، وقضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، ووكلاء الملك، والوكلاء العامون، بالإفضافة إلى الولاة، والعمال، والباشوات، والقياد، وضباط الشرطة.
قصص المعاناة اليومية
وراء هذه المظاهر، قصص تفقد العاقل رشده:
• أرملة من قرية نائية تسافر شهريًا للرباط لحضور جلسة لا تنعقد إلا للتأجيل.
• مهاجر عائد يفاجأ أن شقته محتلة وأن قضيته عالقة منذ عقد.
• أسرة تبيع مدخراتها لدفع أتعاب المحامين دون أن ترى نهاية لنزاعها.
• مشتبه به هارب منذ عقود لأن أجل التقادم لم يحن بعد بسبب جنحة ارتكبت قبل دستور 2011. مشتبه آخر ذكر إسمه في محضر منذ بداية عهد العاهل المغربي، ولا زال ينتظر التقادم أو الموت، لأن التقادم لا يحتسب من يوم ارتكاب الجريمة بل من آخر إجراء من إجراءات المتابعة. (شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي).
• البرلمان لا يملك حق العفو العام، والملك لم يمارس هذا الحق برغم استفتاء المغاربة على دستور 2011، لتستمر معاناة المسجونين على ذمة المحاضر البوليسية.
هذه ليست استثناءات؛ إنه واقع يتكرر في محاكم كثيرة. من هنا يفقد المواطن ثقته في العدالة وفي الدولة معًا.
الأسباب البنيوية لاستمرار الفساد
الفساد ليس مجرد انحراف فردي، بل نتيجة بنيويّة عميقة ومتجذّرة:
• إرث السلطوية: لعقود كان القاضي يُعامل في دولة المخزن كموظف تابع، لا كسلطة مستقلة (8).
• ضعف الرقابة: المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا ينشر تفاصيل كافية عن محاسبة القضاة (19).
• هشاشة التكوين: التركيز على النصوص بدل الاجتهاد يجعل بعض الأحكام بعيدة عن العدالة. (كل تكييف غير سليم للوقائع يؤدي حتما إلى انحراف عن العدالة). والسؤال هو: هل يطبق القاضي النصوص أم يسعى لتطبيق العدالة؟
• التعليمات بدل الضمير: عدم التقيّد بالأخلاقيات يجعل بعض القضاة عرضة للضغط فيتقيدون بالتعليمات بدل الضمير (7).
• تعقيد المساطر: كلما تعقدت القوانين، ازداد الطلب على «شراء اختصار الطريق» (9).
• غياب الإرادة السياسية: مواجهة الفساد القضائي تعني مواجهة شبكات نفوذ حسّاسة ومتجذّرة في بنية الدولة (10).
• ثقافة المجتمع: بعض المواطنين يقبلون الوساطة والرشوة كجزء من «تدبير الأمور» (12).
• الرشوة الحرام والرشوة الحلال: يقول تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]. لكن في ظل الظلم والفساد يضطر البعض لمخالفة أمر الله عملا بقاعدة فقهية تقول: "الضرورات تبيح المحظورات".
المؤشرات الدولية والوطنية
الوقائع والأرقام تكشف حجم الأزمة:
• المغرب في المرتبة 94 عالميًا في مؤشر مدركات الفساد (2023) (11).
• هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية سجّلتا ضعف المحاكمات العادلة (13)، (14).
• ترانسبرانسي المغرب اعتبرت أن الفساد أصبح نسقًا لا استثناء (12).
• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رصدت استمرار السمسرة في المحاكم (15).
• جمعية هيئات المحامين اشتكت من توتر العلاقة مع بعض القضاة (21).
هذه التقارير، وغيرها، تؤكد أن الإصلاحات المعلنة لم تتحول بعد إلى واقع ملموس.
منظومة السلوك الأخلاقي للقضاة
في 2017، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مدونة السلوك القضائي، منسجمة مع مبادئ "بانغالور" العالمية (7). نصّت على: الاستقلالية، النزاهة، المساواة، الشفافية والضمير. لكن فعاليتها ضلت محدودة لأسباب:
• وجود ثغرات في نصوص القانون.
• قلة التكوين الأخلاقي المستمر.
• ضعف المراقبة وقلة نشر العقوبات التأديبية.
• استمرار ثقافة الإفلات من العقاب.
• التغاضي عن جرائم نهب أراضي المواطنين من دون وجه حق من قبل أصحاب النفوذ الذين يعتبرون أنفسهم خارج نطاق المساءلة (عديدة هي الفيديوهات على اليوتيوب التي تحكي معاناة المواطنين مع هذه الظاهرة، برغم لجوء البعض لطلب تدخل الملك)، مثال ذلك: (https://www.akhbarona.com/videos/412837.html)
في الخلاصة، المواطن لا يحتاج فقط إلى قاضٍ يصدر حكمًا مُعلّلا طبقا لنصوص قانونية معقّدة وحمّالة أوجه، بل إلى قاضٍ ذو ضمير يجسد العدالة في سلوكه واجتهاده ويعيد لكل صاحب حق حقه.
سيناريوهات الإصلاح الممكنة
تشريعيًا
• سد الثغرات القانونية التي لا تزال قائمة على مستوى النصوص التشريعية، خاصة ما يتعلق بالمسطرة الجنائية.
- سن قوانين منظمة لمذكرات البحث في ظل غياب إطار قانوني منظم لها، تفاديا للإشكالات التي تطرحها، مع وضع ضوابط قانونية واضحة لإصدارها فقط في حال توفرت قرائن قوية لارتكاب الجريمة لا لمجرد الشبهة، ووضع ضوابط واضحة ترتبط بحالات إلغائها (من توصيات لجنة العدل والتشريع البرلمانية التي لم يؤخذ بها).
• تحيين النصوص القانونية دوريا وبشكل منتظم بناء على الاجتهادات القضائية التي تقوم بها محكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة في المجال (من توصيات كبار أساتذة القانون كالخمليشي والعلمي).
• تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات وتجسيد انخراط القضاة في مسيرة الإصلاح بمقاربة واقعية.
• تكريس مبدأ المساواة والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة والمسؤولية والمحاسبة وحماية المال العام وضمان الأمن العقاري والأسري والبيئي وتكريس بيئة آمنة للاستثمار.
• ضمان الحق في الشغل وفي الصحة وحقوق المرأة والطفل ومراقبة الإدارة ومحاربة كل مظاهر الفساد مهما علت مكانة المشتبه فيهم بشأنها.
• وضع سقف زمني أقصى للمحاكمات بمختلف أنواعها لقطع الطريق على التمديد من أجل الابتزاز.
• تقنين قطع تقادم الدعوة العمومية كي لا تتجاوز إجراءات المحاكمة مدة تقادم العقوبة المخصصة لها من يوم ارتكابها (8).
• مبدأ وحدة الجريمة وتعدد الأشخاص لا يجب أن يضع المتهم والمشتبه به في سلّة واحدة.
• إلزامية حضور المحامي منذ البحث التمهيدي (20).
• إعادة ضبط قيمة محاضر الشرطة واعتبارها مؤشر يستأنس به لا دليل يعتمد عليه في الحكم (13).
مؤسساتيًا
• إعادة تعريف دور النيابة العام ليتحول من الدفاع عن مصالح السلطة إلى الدفاع عن مصالح الشعب، تجسيدا لفهوم استقلال القضاء.
• استقلال مالي وإداري للمجلس الأعلى (10).
• انتقال دوري للقضاة لمنع حياكة شبكات نفوذ (19).
• رقمنة العدالة لتقليص الرشوة والتأخير (22).
• توظيف العدد الكافي من القضاة لتسريع المحاكمات والحد من تضخم القضايا المعلقة، ما يشكل عبء للقضاة ومعاناة للمواطنين.
• حل إشكاليات التكوين الأساسي والمستمر حتى يتم الوصول إلى شخصية القاضي بكل حمولاتها وأخلاقياتها.
مهنيًا وأخلاقيًا
• تقييم دوري للقضاة وربط الترقية بالنزاهة (7).
• حماية المبلغين عن الفساد من المتابعة خصوصا جمعيات المجنمع المدني (23).
• تعزيز مكانة الدفاع وعدم التعامل معه بدونية من قبل النيابة العامة والقضاء الجالس (21).
ثقافيًا ومجتمعيًا
• حملات توعية ضد الرشوة والوساطة (12).
• تمكين الإعلام والمجتمع المدني من متابعة مآل الملفات (10).
خاتمة: بقدر ما يقوى العدل، تقوى الدولة
القضاء ليس مجرد مرفق إداري؛ إنه عمود الدولة الفقري. إذا انحنى انكسرت الدولة. دستور 2011 قدّم إطارًا متقدّمًا، لكن الواقع أظهر أن الطريق طويل. المطلوب اليوم إرادة سياسية صلبة، مؤسسات شفافة، مجتمع مدني واعي ومناضل، وقضاة نزهاء يجسدون معنى العدل.
نقول هذا لأن دروس التاريخ تقول: حين يقوى العدل تقوى الدولة؛ وحين يضعف العدل ينهار العمران.
---------------------------------------
المراجـــع
1. دستور المملكة المغربية 2011، الفصول 107–125.
2. ابن خلدون، المقدمة.
3. ابن تيمية، السياسة الشرعية.
4. أفلاطون، الجمهورية.
5. أرسطو، الأخلاق إلى نيقوماخوس.
6. Winston S. Churchill, The Second World War.
7. المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مدونة السلوك القضائي، الرباط، 2017.
8. عبد الواحد العلمي، شرح قانون المسطرة الجنائية – الجزء الأول، الطبعة الثالثة، 2017.
9. أحمد الخمليشي، شرح القانون الجنائي – القسم العام، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.
10. المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقرير حول استقلال السلطة القضائية في المغرب، الرباط، 2020.
11. Transparency International، Corruption Perceptions Index 2023، برلين، 2024.
12. Transparency Maroc، Rapport Annuel sur la Corruption au Maroc، الرباط، 2022.
13. Human Rights Watch، World Report 2022: Morocco/Western Sahara، نيويورك، 2022.
14. Amnesty International، Morocco: Annual Report 2022/23، لندن، 2023.
15. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، الرباط، 2021.
16. جريدة الصباح، «نزاعات عقارية عمرت لعقدين»، 12 يوليوز 2019.
17. U4 Anti-Corruption Resource Centre، Judicial Corruption: Definition and Forms، Bergen، 2019.
18. U4 Anti-Corruption Resource Centre، Due Process and Suspect Rights in Criminal Justice، Bergen، 2018.
19. المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بلاغات القرارات التأديبية، الرباط، 2019.
20. القانون المغربي للمسطرة الجنائية، المادة 66.
21. جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بيانات رسمية، 2021–2022.
22. المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي، الرباط، 2022.
23. القانون رقم 113-12 المتعلّق بحماية المبلّغين عن الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق