هل يتحول الاضطراب في المشرق إلى فرصة بالنسبة للمغرب؟
تمهيد: حين تضطرب المضائق الشرقية… يتغير وزن الجغرافيا الإقتصادية
في الحروب الكبرى، لا يستفيد الأقرب إلى النار دائمًا، بل قد يستفيد أحيانًا من يقف بعيدًا عنها لكن في موقع العبور البديل. وهذا بالضبط ما يجعل المغرب حاضرًا في الحسابات الجديدة التي فرضتها حرب الممرات في الشرق الأوسط. فحين يختنق هرمز، ويتعطل باب المندب، وتتردد الشركات في العودة الآمنة إلى خطوط الملاحة الشرقية عبر قناة السويس، يبدأ العالم في إعادة النظر في مساراته البحرية واللوجستية، وفي الموانئ التي يمكن أن تتحول من مراكز إقليمية إلى عقد استراتيجية في خريطة التجارة الدولية الجديدة.../...
من هنا لا ينبغي فهم موقع المغرب فقط من زاوية “التعاطف من بعيد” أو “التأثر بأسعار الطاقة”، بل من زاوية أعمق:
- هل يستطيع أن يحول اضطراب الشرق إلى رصيد جيو-اقتصادي أطلسي؟
- وهل يمكن لموانئه، وفي مقدمتها طنجة المتوسط، أن تستفيد من إعادة توزيع الطرق البحرية، لا بوصفها بديلًا كاملاً للممرات المعطلة، بل بوصفها عقدة آمنة نسبيًا في عالم يزداد قلقًا من الاختناقات الجيوسياسية؟
أولًا: المغرب لا يربح من الحرب… لكنه قد يربح من إعادة توجيه الحركة
ينبغي أن يبدأ أي تحليل جاد من نقطة توازن: المغرب لا يستفيد من الحرب في ذاتها، لأن ارتفاع أسعار الطاقة وكلفة الشحن والتأمين يضغط على اقتصاده كما يضغط على كثير من الاقتصادات المستوردة للطاقة. لكن ما قد يستفيد منه هو التحول البنيوي في خريطة الحركة التجارية والبحرية إذا طال الاضطراب أو ترسخ في أذهان الفاعلين الدوليين. فكلما زادت حساسية الشركات والدول تجاه المضائق المهددة، ارتفعت قيمة المواقع التي تجمع بين القرب من أوروبا، والانفتاح على الأطلسي، والاستقرار السياسي واللوجستي.
وهنا يبرز المغرب بوصفه دولة ممر لا دولة صدام. فهو لا يملك ثقل الطاقة الخليجي، ولا وزن الممرات الشرقية، لكنه يملك ما أصبح العالم يطلبه أكثر: موقعًا آمنًا عند بوابة جبل طارق، وربطًا متقدمًا بين المتوسط والأطلسي، ومنصة لوجستية كبيرة قابلة لالتقاط جزء من إعادة التوجيه البحري والتجاري. وهذا لا يعني أنه يصبح فجأة “الرابح الأكبر”، لكنه يعني أن لديه قابلية موضوعية لتحويل الأزمة إلى رصيد استراتيجي تراكمي إذا أحسن التموضع.
ثانيًا: طنجة المتوسط… من ميناء قوي إلى عقدة أكثر أهمية
المعطى الأهم في هذا الباب هو أن طنجة المتوسط لم يعد مشروعًا واعدًا فقط، بل صار بالفعل ميناءً ذا وزن دولي كبير. وبحسب المعطيات الرسمية لسلطة ميناء طنجة المتوسط، عالج الميناء في 2024 أكثر من 10.24 ملايين حاوية، مع نمو قوي في نشاطه، فيما استمر أداؤه متصاعدا خلال 2025 وفق تقارير نشاط لاحقة. هذه الأرقام لا تعني فقط نجاحًا وطنيًا، بل تعني أن المغرب يملك بنية تحتية جاهزة للاستفادة إذا قررت شركات كبرى توسيع اعتمادها على الموانئ الأطلسية–المتوسطية البعيدة عن نار الحرب في الشرق الأوسط.
في بيئة تتجه فيها بعض السفن أصلًا إلى تغيير المسارات أو إلى تجنب مناطق التهديد، كما أظهرت تقارير رويترز عن تعليق العبور أو إعادة التوجيه حول أفريقيا، تصبح الموانئ القادرة على إعادة الشحن، والتجميع، والربط السريع بين القارات أكثر قيمة من السابق. وميزة طنجة المتوسط هنا ليست فقط في حجمه، بل في كونه يقع عند نقطة وصل حساسة بين الأطلسي والمتوسط، على مقربة من أوروبا، وفي بلد يظل أقل تعرضًا لتهديدات الحرب الحالية.
ثالثًا: جبل طارق… القيمة التي تتضاعف حين تختنق الممرات الأخرى
حين تتعرض هرمز وباب المندب وسلاسل الطاقة الآسيوية–الأوروبية للاهتزاز، تعود الأنظار طبيعيًا إلى الممرات الأقل اضطرابًا. ومضيق جبل طارق ليس بديلًا مباشرًا عن هرمز بالطبع، لكنه يصبح أكثر أهمية في عالم بدأ يعيد ترتيب أولوياته على أساس: الأمان البحري، والتأمين، وسهولة التحويل، والربط مع أوروبا وأفريقيا والأميركتين. والصور والمواد الإخبارية الحديثة لرويترز حول حركة السفن قرب طنجة وجبل طارق تعكس بوضوح أن هذه المنطقة تظل ضمن أكثر الشرايين البحرية حساسية واستمرارية في غرب المتوسط.
ولذلك يمكن القول إن الأزمة الحالية لا تجعل من المغرب بديلًا عن الشرق، بل تجعله أكثر قيمة في الغرب. فحين تصبح الجغرافيا المأمونة أغلى من الجغرافيا القريبة من بؤر الطاقة، تزداد قيمة الدولة التي تجمع بين الانفتاح البحري، والبنية اللوجستية، والاستقرار المؤسسي، والربط المتعدد الاتجاهات.
رابعًا: المبادرة الأطلسية… من تصور إقليمي إلى رصيد جيو-استراتيجي
التحول الذي قد يكون الأعمق من مجرد حركة الموانئ هو أن الأزمة تعطي وزنًا إضافيًا للفكرة الأطلسية المغربية. فالمبادرة الأطلسية، كما تُعرض في الأدبيات والتحليلات الحديثة، تقوم على ربط دول الساحل والداخل الأفريقي بواجهة بحرية أطلسية عبر المغرب، بما يحول الربط اللوجستي والطاقة والنقل إلى أداة إدماج وتكامل. ومع اهتزاز الممرات الشرقية، تبدو هذه الفكرة أقل من “رؤية إقليمية بعيدة” وأكثر من “عرض استراتيجي ذو بعد دولي” لعالم يبحث عن بدائل أكثر أمانًا وأقل هشاشة.
ومعنى هذا أن المغرب لا يملك فقط ميناءً مهمًا، بل يملك أيضًا سردية جيو-اقتصادية قابلة للتسويق: بلد يربط أفريقيا بالأطلسي، ويصل المتوسط بالأطلسي، ويقدم نفسه كمنصة استقرار لوجستي وسياسي في غرب الفضاء المتوسطي–الأفريقي. وإذا استمر التوتر في الممرات الشرقية، فإن قيمة هذه السردية سترتفع أكثر في حسابات الشركاء الأوروبيين والأفارقة والدوليين.
خامسًا: لكن لا بد من التحفظ… لأن الربح ليس مضمونًا ولا كاملًا
مع ذلك، ينبغي تجنب المبالغة. فالمغرب لا يتحول آليًا إلى مستفيد صافٍ لمجرد أن الشرق مضطرب. ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف الشحن، واضطراب التجارة العالمية، كلها عوامل تضغط على الاقتصاد المغربي أيضًا. كما أن جزءًا من إعادة التوجيه قد يذهب إلى مسارات وموانئ أخرى، وقد تستعيد الممرات الشرقية بعض وظيفتها بسرعة إذا تم احتواء الأزمة عسكريًا. لهذا فالأدق القول إن المغرب يملك فرصة ترجيح لا مكسبًا مضمونًا.
ثم إن الاستفادة الحقيقية لا تُقاس فقط بمرور مزيد من السفن، بل بقدرة المغرب على تحويل الظرف إلى تموقع طويل الأمد: استثمارات إضافية، خدمات لوجستية أعمق، جذب لسلاسل إعادة التصدير، توسيع الربط مع أفريقيا، وتثبيت صورته كمنصة مستقرة عندما تصبح الثقة في الاستقرار سلعة نادرة. وهذا يتطلب سياسة استباقية، لا مجرد انتظار أن تمنح الحرب ثمارها تلقائيًا.
سادسًا: ما الذي يمكن أن يفعله المغرب عمليًا؟
إذا أراد المغرب أن يلتقط هذه اللحظة، فهناك منطق واضح يمكن استخلاصه من التطورات الراهنة. عليه أن يسرّع تقديم نفسه ليس فقط كميناء كبير، بل كـمنظومة متكاملة: موانئ (طنجة، الناظور، الجرف الأصفر، الداخلة)، مناطق لوجستية، ربط بري طرقي وسككي قوي، تسهيلات استثمارية، وخدمات تأمين وتخزين وإعادة توزيع. فالأزمة الحالية لا تكافئ الموقع وحده، بل تكافئ أيضًا الجاهزية المؤسسية. وكلما شعر الفاعلون الدوليون أن المغرب لا يملك جغرافيا مواتية فقط بل منظومة قابلة للاستيعاب السريع بأسعار تنافسية، زادت حصته من إعادة التوزيع.
كما أن على المغرب أن يربط خطابه حول الاستفادة من حرب الممرات بخطاب أهدأ وأكثر دقة: ليس “نحن نربح من الحرب”، بل “نحن نعرض الاستقرار عندما تضطرب الممرات”. هذا فرق مهم سياسيًا وأخلاقيًا، ويجعل السردية المغربية أكثر قبولًا لدى الشركاء وأكثر انسجامًا مع موقعه الدبلوماسي، خصوصا الجانب الأوروبي الذي يركز برلمانه على الجانب الأخلاق وعلى القانون الدولي في الحروب.
خلاصة موسعة:
المغرب ليس خارج الأزمة… لكنه قد يكون داخل الخريطة العالمية الجديدة
• الخلاصة الأولى:
أن المغرب سيتضرر، كغيره، من جانب من آثار الحرب: الطاقة، الشحن، التقلبات العالمية. لكن هذا لا ينفي أن موقعه الجغرافي وبنيته اللوجستية يمنحانه أفضلية نسبية في لحظة يعاد فيها تقييم الممرات البحرية على أساس الأمان والاستقرار لا فقط على أساس القرب من منابع الطاقة.
• الخلاصة الثانية:
أن طنجة المتوسط والموانئ الكبيرة التي توجد قيد الإنشاء، وممر مضيق جبل طارق والمبادرة الأطلسية ليست ملفات منفصلة، بل يمكن أن تتحول معًا إلى إطار واحد: المغرب كعقدة غربية أكثر أهمية في عالم يقلق من هشاشة الشرق. وهذا لا يعني أن المغرب يحل محل الخليج أو الممرات الشرقية، بل يعني أنه يمكن أن يصبح أحد أبرز المستفيدين من إعادة تقييم الغرب والجنوب الأطلسي في خرائط التجارة والأمن اللوجستي.
• الخلاصة الثالثة:
وهي الأهم: الفرص الجيو-اقتصادية لا تُمنح، بل تُبنى. فإذا أحسن المغرب استثمار هذه اللحظة، ووسّع ربطه القاري، وعمّق خدماته اللوجستية، وثبّت صورته كمنصة استقرار موثوقة، فقد تتحول حرب الممرات من أزمة خارجية إلى فرصة استراتيجية تعيد رفع وزنه في المتوسط والأطلسي وأفريقيا معًا. أما إذا اكتفى بمراقبة الأحداث وانتظار “ربح تلقائي”، فستمر اللحظة كما مرت لحظات كثيرة من قبل.
من هنا يفهم لماذا هدد سفير إيران في مدريد قبل أيام باستهداف ممر مضيق جبل طارق.
ومن هنا يفهم أيضا سبب حشد المغرب لبوارجه الحربية في البحر المتوسط لحماية مضيق جبل طارق من أية أعمال إرهابية قد تنفذها البوليساريو بتخطيط من إيران ودعم من الجزائر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق