الشرك في القرآن: من العبادة إلى التشريع

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: 106] 

تمهيد

يُستحضر الشرك غالبًا في صورة عبادة الأصنام أو دعاء غير الله، لكن آيات القرآن تفتح السؤال على صور أوسع: ما الذي يجعل جهةً ما شريكةً لله؟ وهل يقتصر الأمر على العبادة، أم يتصل كذلك بمنح سلطة التشريع الديني والحكم لغير الله؟

ينطلق هذا البحث من قراءة مفهوم الشرك في شبكة الآيات القرآنية، وصلته بالعبادة والحكم واتباع الآباء والأولياء والتفرق في الدين. ويأتي هذا النظر في زمن اتسع فيه وصول الناس إلى النصوص، وأصبح تدبر القرآن ومقارنة آياته متاحًا لقراء من معارف واختصاصات متعددة. فالاختصاص يعين على الفهم، والآيات نفسها تدعو الناس إلى التدبر والنظر، ليبقى خطاب القرآن حاضرًا في حياة من يتلقاه.../...

ويتناول البحث الأفكار والممارسات في ضوء معيارها القرآني، مع التفريق بين دراسة المقولات والحكم على أصحابها؛ فالمقصود بحث دلالة الشرك كما تعرضها الآيات، وآثاره في فهم الدين ووحدة الأمة.

مقدمة

يربط القرآن بين الحكم والعبادة ربطًا صريحًا في قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [يوسف: 40]. وتطرح آية أخرى سؤالًا عن الشركاء الذين يشرّعون للناس من الدين ما لم يأذن به الله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21]. وفي ضوء هذه الآيات، يدرس البحث وجه الصلة بين إخلاص العبادة لله، وإفراد الله بالحكم، وحدود ما يُنسب إلى الدين من أحكام ملزمة من خارج القرآن.

ويتطلب ذلك التمييز بين الاستعانة بالعلم والخبرة لفهم النص، وبين جعل اجتهاد بشري مرجعيةً نهائية لا تُراجع؛ وبين نقل قولٍ منسوب إلى الرسول، ومنح كل ما نُسب إليه سلطةً مستقلة في الحكم، حتى إذا تعارض مع محكم القرآن. وبهذا يصبح السؤال عن الشرك متصلًا أيضًا باتباع الآباء والأولياء، والانتماء إلى المذاهب والفرق، وموقع الكثرة من الحق والهداية.

ويستند البحث إلى آيات الشرك، وإلى آيات أخرى تُكمل شبكة المعنى، وذلك وفق الترتيب التالي:

1. الشرك في العبادة وإخلاص الدين لله: البقرة: 135؛ آل عمران: 64؛ النساء: 36؛ الأنعام: 14، 19، 151.

2. دعاء غير الله ونسبة النفع والشفاعة إلى الشركاء: يونس: 18؛ الأعراف: 191–195؛ الزمر: 19، 44؛ طه: 109.

3. الحكم والتشريع والسلطان المنزل: يوسف: 40؛ الشورى: 21؛ التوبة: 31؛ الأعراف: 3؛ الأنعام: 81، 114؛ النجم: 23. الجاثية: 6.

4. اتباع الآباء والأولياء والمسؤولية الفردية: البقرة: 170، 134، 141؛ لقمان: 21؛ الأعراف: 3؛ الإسراء: 36؛ المدثر: 38؛ الأنعام: 164. الزخرف: 43 – 44. 

5. التفرق في الدين وتحول الجماعات إلى مرجعيات متنافسة: الروم: 31–32؛ الأنعام: 159؛ آل عمران: 103–105.

6. وهم الكثرة وعلاقته بالإيمان والشرك: الأنعام: 116؛ يوسف: 106؛ هود: 40؛ سبأ: 13؛ مع استحضار قصص الأنبياء التي تبيّن أن كثرة الأتباع ليست وحدها معيارًا للحق.

7. عاقبة الشرك والتوبة: لقمان: 13؛ النساء: 48، 116؛ المائدة: 72؛ الحج: 31؛ ثم آيات التوبة: الزمر: 53–54؛ النساء: 17–18.

وتُعدّ آيتا البقرة: 134 و141 مهمتين في فقرة المسؤولية عن الموروث؛ فهما تقرران أن لكل أمة كسبها، ولا يُسأل اللاحقون عمّا عمل السابقون. أما النساء: 17–18 فتساعد على ضبط الكلام عن التوبة «من قريب» قبل حضور الموت.

بهذا يكون محور البحث هو اختبار المرجعيات والمقولات بميزان الآيات، ثم بيان كيف يرتبط الشرك بالظلم والتفرق والاغترار بالكثرة، وما يفتحه القرآن من باب للتوبة والرجوع.

أولًا: الشرك في العبادة وإخلاص الدين لله

يبدأ القرآن بتقرير أصل التوحيد: عبادة الله وحده، وعدم إشراك شيء به. يقول تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، ويورد الوصية نفسها على رأس قائمة المحرمات الواردة ضمن الوصايا العشر: ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الأنعام: 151]. فالشرك في هذا السياق توجيه العبادة أو الدعاء إلى غير الله، أو إشراك غيره معه في مقام الألوهية.

ويعرض القرآن أمثلةً لمن يُدعون من دون الله، ثم يدعو إلى اختبار حقيقة ما يُنسب إليهم من قدرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الأعراف: 194]، ويسأل: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: 195]. ويكشف موضع الخلل في اعتقاد أن الشركاء يشفعون أو ينفعون استقلالًا: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: 18].

والشفاعة كما يوضح القرآن من أمر الله، وقد حصر القرآن ملكها فيه لقوله: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر: 44]. فلا يملكها أحد استقلالًا، بمن فيهم الرسول؛ إذ يقول تعالى مخاطبًا نبيه الخاتم عليه السلام: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ [الزمر: 19]. ويقرر أن الشفاعة يوم القيامة لا تنفع إلا بإذن الرحمن [طه: 109]. وفي هذا ما يمنع الاعتقاد بأن الرسول يملك من عنده إخراج من دخل النار؛ فالملك لله، ولا يقع شيء إلا وفق إذنه وحكمه.

لكن الآيات لا تقف عند تسمية المعبودات أو صور التوجه إليها؛ إنها تسأل عن مصدر السلطة التي يُطاع صاحبها في الدين، وعن الحد الفاصل بين الاستفادة من علم إنسان وبين منحه منزلةً تتجاوز قدره.

ثانيًا: الحكم والتشريع بوصفهما من أسئلة التوحيد

يربط القرآن بين إفراد الله بالحكم وإفراده بالعبادة في آية واحدة: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [يوسف: 40]. ويطرح سؤالًا عن الذين يشرّعون للناس في الدين ما لم يأذن به الله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21].

وفي موضع آخر يقول تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 31]. وتُقرأ هذه الآية، ضمن هذا البحث، في ضوء علاقة الناس بسلطة دينية تُصدر لهم أحكامًا من دون الله، لا في ضوء السجود وحده. ويعزز هذا المعنى نداء القرآن إلى أهل الكتاب: ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 64].

ومن هنا تظهر صورة أخرى للشرك، هي إشراك مرجعية بشرية في حق الحكم والتشريع الذي تنسبه الآيات إلى الله. ولا يعني ذلك أن كل رجوع إلى عالم أو باحث شرك؛ فالخبرة تعين على الفهم، والبحث في اللغة والتاريخ والسياق من أدواته. موضع السؤال هو: هل يبقى اجتهاد الإنسان قابلًا للفحص والمراجعة، أم يتحول إلى مصدر إلزام لا يُراجع، حتى إذا خالف ما يراه القارئ حكمًا محكمًا في كتاب الله؟

ولهذا يدعو القرآن إلى اتباع ما أُنزل، ويحذر من اتخاذ أولياء من دونه: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: 3]. فالمعيار في هذه القراءة ليس اسم الكتاب أو مكانة صاحبه، بل مقدار موافقة القول لما أنزل الله.

ويؤكد القرآن هذا المعيار في قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ [النجم: 23]. وردت الآية في سياق الحديث عن اللات والعزى ومناة، وتبيّن أن التسمية الموروثة لا تمنح المسمّى سلطانًا من الله. ويستفيد البحث منها معيارًا لفحص كل مرجعية يُضفي عليها الناس صفةً دينية أو تشريعية: أهي مستندة إلى سلطان أنزله الله، أم إلى أسماء موروثة واتباع للظن والهوى؟

ويكتمل معنى الآية في ضوء قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ [النجم: 23]، وقوله: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام: 114]. ومن هذا الجمع يستمد البحث معياره: كل مرجعية تُمنح سلطة التشريع الديني تُعرض على ما أنزل الله. وعلى هذا الأساس، فإن جعل أي مدونة بشرية، بما فيها صحيحا البخاري ومسلم، مصدرًا مستقلًا للإلزام أو حَكَمًا على محكم القرآن، هو موضع نقد البحث؛ لأن التشريع من دون سلطان منزل يعيد إنتاج صورة المرجعية التي يسائلها القرآن في قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21].

ويظهر هذا التصور في كلمة شيخ الأزهر أحمد الطيب باحتفال المولد النبوي سنة 2018؛ إذ قال إن الاكتفاء بالقرآن يؤدي إلى «ضياع ثلاثة أرباع الدين»، مستدلًا بتفاصيل الصلاة. ويكشف التصريح عن اعتبار السنة مصدرًا تشريعيًا لازمًا إلى جوار القرآن. ويضع هذا البحث ذلك التصور أمام الآيات التي تجعل الحكم لله، وتسائل التشريع في الدين من دون إذنه [يوسف: 40؛ الشورى: 21]. وتبقى دلالة التصريح شاهدًا على الموقف المؤسسي، فيما يُبنى الحكم القرآني في المسألة على تحليل الآيات ومعيارها.

ثالثًا: اتباع الآباء والأولياء والمرجعيات الموروثة

يعرض القرآن الاحتجاج بالموروث بوصفه عائقًا أمام الاستجابة للهدى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ [البقرة: 170]. ويتكرر هذا النمط في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ [لقمان: 21].

فالآيتان لا تجعل حكم الآباء باطلًا لمجرد قِدَمه، ولا تجعل كل موروث خطأً؛ إنما تكشفان أن الاحتجاج بالموروث وحده لا يقوم مقام النظر في الحجة. ويصبح الأمر أكثر خطورة حين تتوارث الجماعات أقوالًا دينية مخالف لمحكم القرآن، ثم تجعل مخالفتها خروجًا على الدين.

ويستفهم القرآن عن اتخاذ أولياء من دون الله، وعن التعويل عليهم في النفع والشفاعة: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الشورى: 9]، كما يقرر أن ولاية الله هي الأصل: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]. ومن ثمّ، فإن نقد سلطة دينية موروثة لا يساوي رفض العلم، بل يطالب بإبقاء أقوال العلماء في مجال الاجتهاد البشري لا الاتباع الأعمى، والرجوع في أصل الدين إلى ما أنزل الله في محكم كتابه.

رابعًا: التفرق في الدين وتحوّل المذاهب إلى جماعات متنازعة

يقرن القرآن بين الإخلاص لله وبين النهي عن التفرق: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: 31–32]. ويرد معنى قريب في مخاطبة رب العزة لرسوله الكريم بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 159}.

وتستدعي هاتان الآيتان تأمل ما يحدث حين تتحول المذاهب والفرق من اجتهادات في الفهم إلى هويات مغلقة، يعتز كل حزب بما عنده، ويرى أن مرجعيته هي الدين كله. فالمشكلة ليست في وجود اختلاف في الرأي؛ إنما في التفرق الذي يجعل الانتماء إلى الجماعة أو المذهب مقدّمًا على وحدة المرجع، ويحوّل أقوال البشر إلى حدود فاصلة بين المؤمنين.

ومن هنا تأتي الدعوة إلى الاعتصام بحبل الله جميعًا: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]. وفي إطار هذا البحث، يكون القرآن هو المرجع المشترك الذي تُعرض عليه المفاهيم والمقولات، مع بقاء مجال الاجتهاد مفتوحًا في فهم الآيات وتطبيقها، ما دام الاجتهاد لا يتحول إلى مرجعية تنازع النص سلطته.

خامسًا: وهم الكثرة وعلاقة العدد بالحق

وبخلاف المقولة المتداولة المنسوبة إلى النبي: «لا تجتمع أمتي على ضلال»، لا يجعل القرآن كثرة الأتباع دليلًا على صحة الاعتقاد. يقول تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 116]. وفي قصة نوح يرد وصف المؤمنين القليلين: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: 40]، ويقول تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]. وفي سياق الشرك يقرر: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: 106]. لاحظ أن الآية الأخيرة تتحدث عن المؤمنين، وهم الغالبية، لكنها تصفهم بأنهم مشركون. وهذا يعني أن العدد لا يحسم صحة الاعتقاد؛ والميزان هو ما جاء من الهدى والحجة في الفرقان. وواضح أن الآية تبيّن، وفق دلالة البحث، أن الإقرار بالله وحده لا يكفي إذا صاحبه إشراك في العبادة أو في المرجعية والحكم. لذلك لا يصح الاستدلال بإجماع الأمة وكثرة المسلمين للاعتقاد على أن كل ما استقر في فهمهم أو ورثوه يمثل بالضرورة مراد الله.

إن خيرية الأمة في القرآن ليست امتيازًا ثابتًا بالاسم أو العدد، بل وصف يرتبط بالإيمان والعمل والمسؤولية: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]. فإذا تعطلت هذه الوظيفة، وتفرقت الأمة إلى تيارات وطوائف ومذاهب وملل ونحل، وابتعدت عن مرجعيتها، أمكن وصف واقعها بأنه من أسوأ أحوالها، بوصفه حكمًا تقويميًا يشهد به واقع الحال أمس واليوم.

سادسًا: الشرك ظلم عظيم، وباب التوبة مفتوح

يصف لقمان الشرك بقوله لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13]. وتقدم الآية الشرك بوصفه ظلمًا عظيمًا؛ لأنه يضع حق العبادة أو الحكم أو الطاعة المطلقة في غير موضعه، ويصرف ما لله إلى ما دونه.

ويأتي الوعيد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48؛ وانظر أيضًا: النساء: 116]. ويُقرأ هذا الوعيد مع آيات التوبة التي تدعو إلى الرجوع قبل فوات الأوان. يقول تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾، ثم يدعو إلى الإنابة والتسليم قبل نزول العذاب [الزمر: 53–54]. وفي المقابل، يذكر أن التوبة لا تنفع من يؤخرها حتى يحضر الموت [النساء: 18].

وبذلك يجمع القرآن بين التحذير من الشرك وعدم اليأس من التوبة: فالخطر قائم ما دام الإنسان مستمرًا عليه، وباب الرجوع مفتوح ما دام في زمن الاختيار. ولا يكتمل فهم الوعيد بمعزل عن الدعوة إلى التوبة، كما لا يصح اتخاذ سعة الرحمة ذريعةً للاستهانة بالشرك أو تأجيل مراجعته.

حصرية الأخذ بالقرآن في العبادة والتشريع 

يقول تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ [الجاثية: 6]. 

ويقول موجها الخطاب لنبيه الخاتم عليه السلام: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ • وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الآية : 43 – 44].

تضع آية الجاثية معيارًا واضحًا للإيمان: فبعد تلاوة آيات الله بالحق، يأتي السؤال الاستنكاري: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾؟ وفي سياقها، تنكر الآية أن يُجعل قولٌ آخر أساسًا للإيمان مع آيات الله أو مرجعًا يزاحمها. 

ثم يوجّه القرآن في الآيتين الثانية والثالثة نبيَّه الأمين إلى أن يستمسك بما أوحي إليه من ربّه، ويصف الوحي بأنه ذكرٌ له ولقومه، ويذكّرهم بأنهم سيسألون عنه يوم القيامة. 

وعلى هذا، يكون القرآن مرجع الإيمان والهداية، وتُفحَص الأقوال المنسوبة إلى النبي في ضوئه؛ فلا تمنحها نسبتها وحدها سلطةً تجعلها مقدّمة على آياته، أو مناقضة لها، أو مضيفة إليها أحكاما من خارج الوحي.

من طلب العلم إلى الاتباع بلا تدبر

لا شك أن طلب العلم طريقٌ إلى الفهم والمعرفة؛ أما الاتباع الذي يعطل النظر، فيقوم على تسليم العقل والضمير لقولٍ موروث أو سلطة بشرية من غير تمحيصه في ضوء ما أنزل الله. وقد عرض القرآن هذا المسلك في احتجاج الذين قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، فأجابوا: ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ [البقرة: 170]. كما وجّه المؤمنين إلى الاستماع والنظر والتمييز، فقال: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: 18].

ومن هنا لا تكون المشكلة في التعلّم من عالم أو الانتفاع بخبرته، بل في إلغاء مسؤولية الفهم والتدبر، وتحويل قول البشر إلى مرجعية تتبع لا تُراجع. وعندما يُمنح هذا القول سلطةً دينية يُسلَّم لها الحكم من دون الله، يلتقي الاتباع الأعمى بما يناقشه البحث في الشرك في مرجعية الحكم والتشريع، كما في قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 31].

ويؤكد القرآن قيمة السؤال وطلب العلم بقوله: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43؛ الأنبياء: 7]. فالآية، في سياقها، تحيل إلى أهل المعرفة بالكتب السابقة في مسألة إرسال الرسل بشرًا؛ ومنها يُستفاد مبدأ أوسع، هو الرجوع إلى أهل العلم فيما يجهله الإنسان، في شؤون الدين والدنيا معا. فالسؤال يفتح طريق المعرفة، والاختصاص يعين على الفهم، بينما يظل التدبر والنظر مسؤوليةً لا ينبغي أن تُلغى بالتسليم لقول البشر.

التدبر بين حق القارئ ومسؤوليته

يخاطب القرآن قارئه بالدعوة إلى التدبر: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29]، ويعيد السؤال: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [محمد: 24]. فالتدبر ليس امتيازًا تمنحه جماعة لمن تشاء، بل دعوة قرآنية مفتوحة، تقترن بمسؤولية الإنسان عما يسمع ويبصر ويعتقد: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾ [الإسراء: 36].

وهذه المسؤولية تجعل سؤال أهل العلم بابًا إلى المعرفة، لا بديلًا عن إعمال العقل. فالقارئ يسأل ويتعلم، ثم يتدبر الآيات ويفحص ما يُعرض عليه من أقوال في ضوئها. ولا يعني فتح هذا الباب أن كل قراءة تصح لمجرد أن صاحبها أعلنها؛ إنما تُوزن القراءة بما تسنده من آيات، وبما تقيمه من صلة بين المواضع والسياقات، وبقدرتها على تفسير المفهوم من غير أن تعزل آيةً عن شبكة القرآن.

ومن هنا تتصل الدعوة إلى لغة دينية مشتركة بالرجوع إلى المفاهيم القرآنية، لا بإلغاء التعلم أو الاختصاص. فكلما أصبح القرآن مرجعًا متاحًا للتدبر والفحص، أمكن أن يتناقش الناس في معنى المفاهيم بدليلها، بدل أن يُحسم الخلاف بمجرد انتساب القول إلى فقيه أو مذهب أو سلطة.

ويكتمل معنى التدبر بمبدأ المسؤولية الفردية؛ فكل إنسان مسؤول عن كسبه واختياره، ولا يحمل وزر غيره. قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38]، وقال: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]. ومن ثمّ، لا يسقط عن المرء واجب النظر والتمحيص بحجة أنه اتبع ما ورثه أو أخذ بقول مرجعية دينية؛ فالاتباع نفسه اختيار، والإنسان مسؤول عمّا يعتقده ويعمل به.

من الأمم السابقة: العبرة ومسؤولية الجيل الحاضر

يقول تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 134، 141]. يقرر  القرآن استقلال كل جيل بكسبه ومسؤوليته. فالانتساب إلى السابقين لا يعفي اللاحقين من النظر فيما ورثوه، ولا يجعل اختيارات الأسلاف حجةً نهائية على الأبناء.

وفي الوقت نفسه، يعرض القرآن أخبار الأمم الماضية للعبرة والتدبر، كما في قوله: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: 111]. ويقرر استقلال كل جيل بكسبه ومسؤوليته: [البقرة: 134، 141]. فالمطلوب أن نتعلم من تجارب السابقين، وأن نتحمل مسؤولية حاضرنا؛ لكل أمة كسبها، ولكل إنسان اختياره الذي يُسأل عنه. ومن هذا المنطلق، يصبح الاحتجاج بالموروث لمجرد أنه موروث موضع فحص: هل يستند إلى هدى الله، أم يكتفي بتكرار ما وجد عليه الآباء؟

التفرق في الدين: حين تتحول الجماعات إلى مرجعيات متنازعة

بعد تقرير مسؤولية كل جيل عن كسبه، ينتقل النظر إلى أثر المرجعيات التي تتوارثها الجماعات. يقول تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: 31–32]. ويقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 159].

تضع هذه الآيات التفرق في صلة وثيقة بالابتعاد عن إخلاص الدين لله. ويظهر وجه الصلة حين تصبح الجماعة أو المذهب مرجعيةً مغلقة، يعتز كل حزب بما لديه، ويُقدَّم الانتماء الموروث على مراجعة القول في ضوء القرآن. أما اختلاف الاجتهادات الذي يبقي البحث والحجة ممكنين، فليس هو بذاته التفرق الذي تصفه الآيات؛ موضع الخطر أن يتحول الاختلاف إلى تحزب يجعل لكل جماعة دينًا خاصًا ومرجعية لا تقبل المراجعة.

ومن هنا تتصل الدعوة إلى لغة دينية مشتركة بقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]. فالمطلوب أن تستند المفاهيم الأساسية إلى مرجع قرآني مشترك، وأن يبقى النقاش في دلالاتها قائمًا على التدبر والحجة.

وهم الكثرة: العدد لا يصنع الحق

يحذر القرآن من اتخاذ كثرة الأتباع دليلًا على صحة الطريق: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 116]. ويذكر أن نوحًا لم يؤمن معه إلا قليل [هود: 40]، وأن قليلًا من العباد شكور [سبأ: 13].

وفي سياق الشرك تأتي الآية الجامعة والمحكمة التي استشهدنا بها آنفا لتذكرنا بخطورة الجمع بين الإيمان والشرك في نفس الوقت: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: 106]. فهي تفصل بين الإقرار بالله وبين إخلاص الدين له؛ وقد يجتمع الإيمان بالله مع صورة من صور الشرك. ولذلك لا يكفي الانتشار أو التوارث أو الإجماع الاجتماعي لإثبات أن كل تصور ديني صحيح، ما دام القرآن يدعو إلى فحص الاعتقاد والعمل بميزان الآيات.

وترتبط خيرية الأمة في القرآن بما تقوم به من إيمان وعمل ومسؤولية تجاه الناس: [آل عمران: 110]. ومن ثمّ، فإن الحكم على واقعها لا يستند إلى كثرتها، بل إلى ما تحقق من هذه الشروط. وإذا قادت المرجعيات المتنازعة إلى التفرق والخلاف عاشت الأمة ضنك العيش، وجاز بالتالي وصف واقعها بأنه من أسوأ أحوالها، بوصفه تقويمًا يشهد به الواقع.

خاتمة

تكشف الآيات أن الشرك، في قراءة هذا البحث، يتصل بإخلاص العبادة لله، ويفتح باب النظر في مرجعية الحكم والتشريع والاتباع. وهي تدعو إلى فحص الموروث والمذاهب والانتماءات في ضوء ما أنزل الله، وتحذر من التفرق والاغترار بكثرة الأتباع؛ فالعدد وحده لا يجعل القول حقًا، وخيرية الأمة ترتبط بما تقوم به من إيمان وعمل ومسؤولية تجاه الناس [آل عمران: 110].

ومن هنا تبرز الحاجة إلى لغة دينية مرجعية تستند إلى المفاهيم القرآنية، وتجعل التدبر وطلب العلم مسؤولية مشتركة، مع إبقاء الاجتهاد بابًا للفهم والمراجعة. فكل نفس رهينة بما كسبت، ولا يحمل إنسان وزر غيره [المدثر: 38؛ الأنعام: 164]، ولا يُعفي اتباع الموروث أحدًا من مسؤوليته عن اختياره.

والشرك ظلم عظيم [لقمان: 13]؛ لكن القرآن يفتح باب التوبة والإنابة قبل فوات الأوان [الزمر: 53–54؛ النساء: 18]. ومن ثم تبدأ استعادة وحدة الأمة بمراجعة المرجعيات والمقولات، والاعتصام بهدى الله، وتحمل كل جيل مسؤوليته عما يعتقده ويعمل به.