دراسة جيوستراتيجية
في صناعة النفوذ وبناء شبكات المصالح الدولية
تمهيد: عندما تتحول الجغرافيا إلى قوة
غالبًا ما تُقاس القوة العسكرية للدول بحجم ترساناتها وعدد دباباتها ومقاتلاتها ومنظوماتها الصاروخية، وهي مقاربة ظلت لعقود طويلة أساس التحليلات الجيوسياسية التقليدية. غير أن التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي خلال العقود الأخيرة أظهرت أن امتلاك القوة الصلبة، على أهميته، لم يعد وحده كافيًا لتفسير صعود الدول أو قدرتها على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.
في هذا السياق، يبدو أن المغرب يتبنى مقاربة مختلفة تقوم على فكرة أن القوة لا تُبنى فقط من خلال تراكم الوسائل العسكرية، بل من خلال تحويل الموقع الجغرافي إلى وظيفة جيوستراتيجية تخلق شبكة واسعة من المصالح والعلاقات المتبادلة. فالجغرافيا في حد ذاتها لا تمنح النفوذ تلقائيًا، وإنما تتحول إلى مصدر للقوة عندما تنجح الدولة في جعلها تخدم مصالح فاعلين دوليين متعددين، بحيث يصبح استقرارها ونجاحها جزءًا من مصالح هؤلاء الشركاء.../...
ومن هذا المنطلق، لا تنطلق السياسة الخارجية والأمنية المغربية من منطق الاصطفاف داخل محور واحد أو الارتهان لقوة كبرى بعينها، بل من منطق تنويع الشراكات وربطها بمصالح ملموسة ومنافع متبادلة. ولهذا نجد الرباط قادرة على تطوير شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة، وتعزيز تعاونها الاقتصادي مع الصين، والحفاظ على قنوات تواصل مع روسيا، وتوسيع تعاونها الدفاعي مع إسرائيل، إلى جانب بناء علاقات متنامية مع فرنسا وإسبانيا وتركيا والهند وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربية.
ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا بأن عالم القرن الحادي والعشرين لم يعد يُدار وفق منطق الأحلاف الإيديولوجية الصلبة التي طبعت حقبة الحرب الباردة، بل وفق شبكات معقدة من المصالح الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية والطاقية. وفي مثل هذا العالم، تصبح قدرة الدولة على بناء علاقات متوازنة ومتعددة الاتجاهات أحد أهم مصادر قوتها الاستراتيجية.
وبذلك، يمكن فهم التعاون العسكري المغربي مع أطراف تبدو متباينة في توجهاتها السياسية والجيوسياسية باعتباره جزءًا من رؤية أوسع تقوم على ما يمكن تسميته بـ"بناء الوظيفة الاستراتيجية". أي جعل المغرب فضاءً تلتقي فيه مصالح قوى مختلفة، ومركزًا إقليميًا يوفر لكل شريك قيمة مضافة محددة، سواء تعلق الأمر بالأمن والاستقرار، أو بالنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، أو بالصناعة الدفاعية، أو بالطاقة، أو بمراقبة الممرات البحرية، أو بتعزيز الحضور داخل الفضاء الأطلسي والمتوسطي.
ومن ثم، فإن السؤال الرئيسي لا يتعلق فقط بنوعية الأسلحة التي يقتنيها المغرب أو بحجم ميزانيته العسكرية، بل بكيفية توظيف هذه القدرات ضمن شبكة أوسع من العلاقات والمصالح المتبادلة. فالقوة في هذا التصور لا تُختزل في امتلاك الوسائل، بل في القدرة على ربط الفاعلين الدوليين بعضهم ببعض من خلال أدوار ووظائف تجعل التعاون مع المغرب خيارًا استراتيجيًا مربحًا للجميع.
وعلى هذا الأساس، يمكن النظر إلى الشراكات العسكرية والدفاعية التي نسجها المغرب خلال السنوات الأخيرة باعتبارها جزءًا من مشروع أشمل لإعادة تعريف دوره الإقليمي والقاري، ليس بوصفه مجرد مستورد للسلاح أو حليفًا لهذا الطرف أو ذاك، بل باعتباره فاعلًا يسعى إلى بناء منظومة علاقات متشابكة قائمة على مبدأ "رابح ـ رابح"، حيث تتحول الجغرافيا إلى نفوذ، وتتحول المصالح المتبادلة إلى مصدر دائم للقوة والاستقرار.
المغرب لا يبني قوة عسكرية فقط، بل يبني وظيفة استراتيجية
غير أن الرهان المغربي لا يتوقف عند تنويع الشركاء أو اقتناء منظومات التسليح المتطورة، بل يمتد إلى ما هو أكثر عمقًا واستدامة: توطين التكنولوجيا والصناعات الدفاعية داخل المملكة. فالتجارب التاريخية للدول الصاعدة تؤكد أن القوة الحقيقية لا تُقاس فقط بما تمتلكه من أسلحة، بل بما تمتلكه من قدرة على تصميمها وتطويرها وصيانتها وإنتاجها محليًا.
ولذلك يبدو أن المغرب يتجه تدريجيًا نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية قادرة على استيعاب التكنولوجيا ونقل المعرفة وتحويل الشراكات العسكرية من علاقة شراء تقليدية إلى علاقة إنتاج واستثمار مشترك. ومن هذا المنظور، تصبح اتفاقيات التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا وتركيا والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى إدماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية للصناعات الدفاعية، وليس مجرد الحصول على المعدات العسكرية الجاهزة.
فالهدف الاستراتيجي على المدى البعيد يتمثل في بناء منظومة وطنية تجمع بين البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتكوين الهندسي والتصنيع المتخصص، بما يسمح للمملكة بالارتقاء إلى موقع أكثر تأثيرًا داخل النظام الدولي الجديد.
ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، حيث تتراجع تدريجيًا ملامح النظام الدولي الذي ساد منذ نهاية الحرب الباردة، فيما تتشكل توازنات جديدة وسط بيئة تتسم بالمنافسة والتقلب وعدم اليقين. وفي مثل هذه المراحل الانتقالية من التاريخ، لا تبرز مكانة الدول من خلال مواردها الطبيعية أو قدراتها العسكرية فقط، بل من خلال قدرتها على بناء وظائف استراتيجية تجعلها جزءًا من الحلول التي تبحث عنها القوى الكبرى والصاعدة على حد سواء.
ومن ثم، فإن الهدف النهائي للمغرب لا يتمثل فقط في تعزيز قدراته الدفاعية أو رفع جاهزية قواته المسلحة، بل في بناء موقع جيوستراتيجي يجعل من المملكة مركزًا إقليميًا للصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة والتعاون الأمني، وقوة ربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم الأطلسي والشرق الأوسط. فالقوة في القرن الحادي والعشرين لم تعد مجرد امتلاك أدوات الردع، بل أصبحت القدرة على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا وبناء الشبكات الدولية التي تجعل مصالح الآخرين مرتبطة بنجاحك واستقرارك وتقدمك.
أولاً: الولايات المتحدة... من اتفاقيات التعاون الدفاعي إلى بناء العمق الأطلسي
إذا كانت مختلف الشراكات العسكرية التي طورها المغرب خلال العقدين الأخيرين تشكل حلقات ضمن شبكة واسعة من العلاقات الدفاعية، فإن الشراكة مع الولايات المتحدة تظل حجر الزاوية داخل هذه المنظومة.
فالعلاقة بين الرباط وواشنطن لا تُختزل في صفقات السلاح أو التعاون العسكري الظرفي، بل تستند إلى إرث سياسي واستراتيجي طويل جعل المغرب أحد أكثر الشركاء استقرارًا للولايات المتحدة في شمال إفريقيا والفضاء الأطلسي. وتشكل هذه العلاقة أحد النماذج الأكثر وضوحًا لفلسفة المغرب القائمة على بناء الوظيفة الاستراتيجية عبر المصالح المتبادلة.
إطار مؤسسي يتجاوز التعاون العسكري التقليدي
شهد التعاون الدفاعي المغربي الأمريكي تطورًا مستمرًا منذ عقود، تُوج بسلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية، وصولًا إلى اتفاق التعاون العسكري لعشر سنوات الموقع سنة 2020، والذي يهدف إلى تعميق الشراكة في مجالات التحديث العسكري والصناعة الدفاعية والتكوين والتخطيط الاستراتيجي. كما يتمتع المغرب منذ سنة 2004 بصفة "حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي"، وهو وضع يمنحه امتيازات خاصة في مجالات البحث والتطوير والتدريب والحصول على بعض التجهيزات العسكرية المتقدمة.
وتعكس هذه المكانة رؤية أمريكية تعتبر المغرب شريكًا محوريًا في قضايا الأمن الإقليمي والاستقرار داخل شمال إفريقيا وغرب إفريقيا والفضاء الأطلسي. كما تسمح للرباط بالتفاعل المباشر مع جزء مهم من المنظومة الدفاعية الغربية دون أن تكون عضوًا في حلف الناتو.
مجالات التعاون: التدريب والاستخبارات والصناعة الدفاعية
لا يقتصر التعاون المغربي الأمريكي على بيع المعدات العسكرية، بل يشمل مجالات متعددة مثل تبادل الخبرات، وتكوين الضباط، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، وتطوير القدرات الاستخباراتية، وعمليات حفظ السلام. كما تشكل مناورات "الأسد الإفريقي" أكبر تمرين عسكري متعدد الجنسيات في القارة الإفريقية، وتُعتبر إحدى أبرز واجهات التعاون العسكري بين البلدين.
وخلال السنوات الأخيرة، بدأ البعد الصناعي يحتل مكانة متزايدة داخل هذا التعاون، مع تنامي الاهتمام المغربي ببناء قاعدة صناعية دفاعية محلية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الأمريكية وتطويرها مستقبلاً داخل المملكة.
المعدات العسكرية: أداة ضمن رؤية أوسع
تُعد المملكة أكبر مشترٍ للمعدات العسكرية الأمريكية في إفريقيا، وتشمل العقود النشطة مقاتلات F\-16 Block 72، ومروحيات Apache AH\-64E، ومنظومات HIMARS الصاروخية، ودبابات Abrams، ومنظومات رادار واتصالات متقدمة.
لكن أهمية هذه المعدات لا تكمن في قيمتها القتالية فقط، بل في كونها تُدمج القوات المسلحة الملكية ضمن منظومات تشغيل ومعايير متوافقة مع الجيوش الغربية، بما يعزز قدرة المغرب على العمل ضمن بيئات متعددة الجنسيات وعلى المشاركة في عمليات مشتركة وإقليمية عند الحاجة.
الوظيفة الجيوستراتيجية للشراكة الأمريكية
من منظور المقاربة العلائقية، لا تمثل الولايات المتحدة مجرد مورد رئيسي للسلاح بالنسبة للمغرب، بل تؤدي وظيفة استراتيجية أعمق تتمثل في ربط المملكة بالفضاء الأطلسي ومنحها عمقًا دوليًا يصعب تجاهله.
فواشنطن تنظر إلى المغرب باعتباره شريكًا مستقرًا قادرًا على الإسهام في أمن المنطقة، بينما يرى المغرب في الولايات المتحدة بوابة نحو التكنولوجيا العسكرية المتقدمة وإحدى الركائز الأساسية لتعزيز مكانته داخل المنظومة الأمنية الدولية.
وبذلك تتحول العلاقة إلى أكثر من تعاون دفاعي ثنائي؛ إنها علاقة مصالح متبادلة تجعل من استقرار المغرب وتطوره جزءًا من الحسابات الاستراتيجية الأمريكية، وفي المقابل توفر للمغرب هامش حركة أوسع داخل بيئة دولية تتسم بازدياد المنافسة بين القوى الكبرى.
ثانياً: إسرائيل... من التعاون الدفاعي إلى توطين التكنولوجيا العسكرية
إذا كانت الشراكة المغربية الأمريكية توفر للمملكة عمقًا استراتيجيًا داخل الفضاء الأطلسي والمنظومة الأمنية الغربية، فإن التعاون مع إسرائيل يؤدي وظيفة مختلفة تقوم أساسًا على الوصول إلى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة وتسريع وتيرة نقل المعرفة والخبرات التقنية.
وقد شكل استئناف العلاقات بين البلدين سنة 2020 نقطة تحول مهمة سمحت بانتقال التعاون الأمني من مرحلة التنسيق المحدود إلى مرحلة بناء إطار مؤسساتي أكثر شمولًا. فخلال السنوات الأخيرة تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي فتحت المجال أمام التعاون في مجالات الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والطائرات المسيّرة، والبحث والتطوير العسكري.
المنظومات الإسرائيلية في الخدمة والبرامج قيد التفاوض
خلافًا للاعتقاد السائد، لم يعد التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي يقتصر على تبادل الخبرات أو التفاهمات السياسية، بل انتقل إلى مستوى إدماج أنظمة إسرائيلية متقدمة داخل منظومة الدفاع المغربية. ويُعد نظام Barak MX للدفاع الجوي أبرز هذه المنظومات، بعدما دخل الخدمة ضمن مشروع تحديث الدفاع الجوي للمملكة. ويتميز هذا النظام بقدرته على التعامل مع الطائرات والمسيّرات والصواريخ الجوالة وبعض التهديدات الباليستية عبر بنية شبكية متكاملة تربط الرادارات ومراكز القيادة ومنصات الإطلاق ضمن منظومة موحدة. وتشير المعطيات المنشورة إلى أن المغرب تعاقد على النظام في إطار صفقة قُدرت بنحو 500 مليون دولار.
كما تشير مصادر متخصصة إلى تشغيل أو اقتناء منظومات SPYDER الإسرائيلية للدفاع الجوي قصير ومتوسط المدى، بما يعزز التوجه المغربي نحو بناء شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات بدلاً من الاعتماد على منظومة واحدة.
أما على مستوى الطائرات دون طيار، فقد توسع التعاون بين الجانبين ليشمل ليس فقط اقتناء المسيّرات، بل أيضًا تطوير قدرات إنتاج محلية مرتبطة بالمسيّرات والذخائر المتسكعة، في انسجام واضح مع الاستراتيجية المغربية الرامية إلى توطين الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا.
وفي سياق التطور المتسارع للعلاقات الدفاعية، شهدت الرباط خلال نوفمبر 2026 زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير بارام، حيث ناقش الجانبان توسيع التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني والتكوين ونقل التكنولوجيا، كما تم تدشين أول مكتب دائم للملحقية العسكرية الإسرائيلية بالمغرب. وأكدت البيانات الرسمية الإسرائيلية أن شركات الدفاع الإسرائيلية تشارك بالفعل في دعم بناء صناعة دفاعية مغربية عبر مشاريع مشتركة واتفاقيات تعويض صناعي. (Offset Agreements)
وفي الوقت نفسه، تتحدث تقارير إعلامية متخصصة عن مفاوضات متقدمة تتعلق بمنظومة "مقلاع داود" (David's Sling) المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والتهديدات الجوية المعقدة. غير أن السلطات المغربية والإسرائيلية لم تعلنا رسميًا حتى الآن إبرام عقد نهائي بهذا الشأن، ولذلك يبقى المشروع في إطار المفاوضات أو الدراسات المتقدمة وفق المعطيات المتاحة.
أما الحديث عن منظومات Arrow (حيتس/آرو) بعيدة المدى، فهو يرد أحيانًا في تحليلات ومناقشات متخصصة تتعلق بمستقبل الدرع الصاروخية المغربية، غير أنه لا توجد في المصادر التي راجعناها إعلانًا رسميًا أو اتفاقًا مؤكداً حول اقتناء المغرب لهذه المنظومة حتى الآن. لذلك نشير إليها هنا كاحتمال طرح في النقاش، لا كصفقة منجزة.
التكنولوجيا قبل السلاح
على خلاف الكثير من القراءات التي تختزل العلاقة المغربية الإسرائيلية في صفقات التسليح، تبدو القيمة المضافة الحقيقية لهذه الشراكة كامنة في البعد التكنولوجي.
ففي عالم أصبحت فيه المعلومات والذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار المتقدمة عناصر أساسية في الصراعات الحديثة، باتت التكنولوجيا العسكرية تمثل قوة مضاعفة تتجاوز أهمية الأسلحة التقليدية نفسها. ومن هنا يبرز اهتمام المغرب بالخبرة الإسرائيلية في مجالات الدفاع الجوي متعدد الطبقات، والمسيّرات، والحرب الإلكترونية، وأنظمة القيادة والسيطرة.
وبالنسبة للرباط، فإن الهدف لا يتمثل فقط في الحصول على أنظمة متطورة، بل في فهم التكنولوجيا التي تقوم عليها هذه الأنظمة والسعي إلى استيعابها تدريجيًا داخل المنظومة الصناعية الوطنية.
التصنيع المحلي كهدف استراتيجي
يندرج التعاون مع إسرائيل ضمن توجه مغربي أوسع يسعى إلى الانتقال من منطق الاقتناء إلى منطق الإنتاج.
فالدولة التي تعتمد بالكامل على الموردين الخارجيين تبقى رهينة لاعتبارات سياسية واقتصادية قد تتغير مع الزمن، بينما تسمح الصناعات الدفاعية المحلية بتعزيز هامش الاستقلالية الاستراتيجية وتقليص التبعية للخارج.
ولهذا السبب، ينظر المغرب إلى التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن بينهم إسرائيل، باعتباره فرصة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية وتطوير قدراته المحلية في مجالات الصيانة والتصنيع والتطوير.
الوظيفة الجيوستراتيجية للشراكة الإسرائيلية
ضمن الرؤية المغربية الشاملة، تؤدي إسرائيل وظيفة تختلف عن بقية الشركاء.
فالولايات المتحدة توفر للمغرب بعدًا استراتيجيًا عالميًا، بينما توفر إسرائيل منفذًا إلى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة وإلى منظومات الابتكار التي أصبحت اليوم عنصرًا حاسمًا في موازين القوى الدولية.
ومن ثم، فإن أهمية هذه العلاقة لا تُقاس فقط بعدد المنظومات المقتناة أو حجم العقود الموقعة، بل بقدرتها على المساهمة في بناء قاعدة تكنولوجية وصناعية مغربية قادرة على الاندماج تدريجيًا في الاقتصاد الدفاعي العالمي.
ثالثاً: فرنسا... من الإرث التاريخي إلى الشراكة الصناعية الأوروبية
تتمتع فرنسا بموقع خاص داخل شبكة العلاقات المغربية بحكم الروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية التي جمعت البلدين لعقود طويلة. غير أن التحولات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة دفعت الطرفين إلى إعادة تعريف هذه العلاقة وفق منطق المصالح الاستراتيجية المتبادلة بدل الاعتماد على الإرث التاريخي وحده.
فالمغرب اليوم ليس ذلك البلد الذي يرتبط بشريك أوروبي واحد، كما أن فرنسا لم تعد البوابة الوحيدة التي يمر عبرها المغرب نحو أوروبا. ومع ذلك، ما زالت العلاقة بين البلدين تمثل أحد الأعمدة الأساسية للتعاون الأمني والصناعي في منطقة غرب المتوسط.
الإطار المؤسسي للتعاون
يمتد التعاون العسكري المغربي الفرنسي إلى مجالات متعددة تشمل التدريب العسكري وتبادل الخبرات والتنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والتعاون البحري والجوي.
كما يتميز هذا التعاون بكونه جزءًا من منظومة أوسع تشمل الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار، وهو ما يمنحه طابعًا استراتيجيًا طويل الأمد يتجاوز الاعتبارات الظرفية.
الصناعات الدفاعية ونقل الخبرة
تكمن أهمية فرنسا بالنسبة للمغرب في أنها إحدى القوى الأوروبية الرائدة في مجالات الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء والإلكترونيات العسكرية.
ومن هذا المنطلق، يمكن للمغرب الاستفادة من الخبرة الفرنسية ليس فقط كمصدر للتجهيزات، بل كشريك في عمليات التكوين ونقل المعرفة والتصنيع.
وتنسجم هذه المقاربة مع التوجه المغربي الرامي إلى بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الأجنبية وتحويلها إلى قيمة مضافة محلية.
من استيراد التكنولوجيا إلى تطويرها محليًا
ومن أبرز المؤشرات على التحول الذي يشهده المغرب في مجال الصناعات الدفاعية ظهور مشاريع مشتركة لا تقتصر على استيراد المعدات، بل تستهدف نقل التكنولوجيا وبناء قدرات هندسية وصناعية محلية. ويبرز في هذا السياق التعاون مع شركة Harmattan AI الفرنسية المتخصصة في أنظمة الدفاع الذاتية والطائرات غير المأهولة، والتي يقودها رجل الأعمال الفرنسي المغربي معاذ مغاري.
وتقوم الشراكة الموقعة مع المغرب على ثلاثة محاور رئيسية تشمل إنشاء قدرات إنتاج محلية للأنظمة الدفاعية الذاتية، وإقامة مركز للبحث والتطوير مخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، إضافة إلى بناء شراكات مع الجامعات ومؤسسات التكوين والبحث العلمي المغربية.
ومن بين أبرز المشاريع المرتبطة بهذه الشراكة منظومة Gobi الاعتراضية، وهي طائرة مسيّرة صغيرة مصممة لاعتراض وتدمير الطائرات المسيّرة المعادية بسرعة عالية وفي زمن استجابة قصير. وتُمثل هذه التكنولوجيا جيلاً جديدًا من أنظمة الدفاع الجوي منخفضة الكلفة والقادرة على مواجهة التهديد المتزايد الذي تمثله المسيّرات في الحروب الحديثة.
وتتجاوز أهمية هذه المشاريع الجانب العسكري المباشر، لأنها تساهم في تكوين مهندسين مغاربة وتأسيس مراكز هندسية محلية واستقطاب كفاءات متخصصة في مجالات الطيران والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية. وقد شرعت الشركة بالفعل في بناء مركز هندسي بالرباط وتوظيف عشرات المهندسين والتقنيين ضمن رؤية طويلة المدى تجعل المغرب جزءًا من سلسلة تطوير وإنتاج هذه التقنيات المتقدمة، وليس مجرد سوق لاستهلاكها.
البعد الإفريقي في العلاقة مع فرنسا
إلى جانب الفضاء الأوروبي، تمثل إفريقيا أحد أهم مجالات التقاطع بين المصالح المغربية والفرنسية.
فالمغرب عزز خلال العقدين الماضيين حضوره الاقتصادي والمالي والاستثماري داخل القارة الإفريقية، بينما تمتلك فرنسا شبكة واسعة من العلاقات والمصالح داخل عدد من الدول الإفريقية.
ولا يعني ذلك تطابق الرؤى بين الطرفين في جميع الملفات، لكنه يفتح المجال أمام أشكال متعددة من التعاون والتنسيق في قضايا الأمن والاستقرار والتنمية.
الوظيفة الجيوستراتيجية للشراكة الفرنسية
ضمن المقاربة المغربية، تؤدي فرنسا وظيفة مختلفة عن تلك التي تؤديها الولايات المتحدة أو إسرائيل.
فإذا كانت واشنطن تمثل البعد الأطلسي، وكانت إسرائيل تمثل البعد التكنولوجي، فإن فرنسا توفر للمغرب قناة اتصال مهمة مع المجال الصناعي والأوروبي والمتوسطي.
وبذلك تساهم في تعزيز موقع المملكة كجسر بين أوروبا وإفريقيا، وكفاعل قادر على ربط المصالح الاقتصادية والأمنية بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط.
وتكتسب الشراكة المغربية الفرنسية بعدًا إضافيًا مع التحضيرات الجارية لزيارة الدولة المرتقبة التي سيقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا خلال يناير 2027، والتي يُنتظر أن تتوج بالتوقيع على معاهدة استراتيجية جديدة تؤطر ما تصفه الرباط وباريس بـ"الشراكة الاستثنائية المعززة". ووفق المعطيات المتاحة، ستشمل المعاهدة مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة والقضايا الجيوسياسية، بما يعكس رغبة الطرفين في الانتقال من منطق التعاون القطاعي إلى بناء إطار استراتيجي طويل المدى للعلاقات الثنائية.
كما تتحدث عدة تحليلات عن إمكانية توسيع التعاون في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية والقدرات البحرية، بما ينسجم مع التوجه المغربي نحو توطين التكنولوجيا الدفاعية وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية. غير أن التفاصيل النهائية للاتفاقات المرتقبة لم تُنشر رسميًا بعد، وهو ما يجعل العديد من السيناريوهات المتداولة في وسائل الإعلام والتحليلات المتخصصة تندرج حتى الآن ضمن دائرة التوقعات وليس الالتزامات المعلنة رسمياً.
رابعاً: تركيا... الحرب المسيّرة ونموذج القوة الصناعية الصاعدة
من بين جميع الشركاء العسكريين الجدد للمغرب، تكتسب تركيا أهمية خاصة لأنها تقدم نموذجًا قريبًا مما يسعى المغرب إلى تحقيقه على المدى الطويل. فتركيا لم تكن منذ عقود قوة كبرى في الصناعات الدفاعية، لكنها نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في التحول من مستورد رئيسي للسلاح إلى أحد كبار مصدريه، معتمدة على الاستثمار المكثف في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.
وهذا النموذج يثير اهتمام الرباط ليس فقط بسبب المعدات العسكرية التركية، وإنما لأنه يقدم مثالًا عمليًا على كيفية تحويل الصناعة الدفاعية إلى أداة للسيادة الاستراتيجية والنفوذ الإقليمي.
إطار التعاون العسكري بين الرباط وأنقرة
شهدت العلاقات المغربية التركية خلال السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا في المجال الدفاعي، مدعومًا بعلاقات سياسية مستقرة ومصالح اقتصادية متنامية بين البلدين. وقد انتقل التعاون تدريجيًا من مستوى التبادل التجاري والعسكري التقليدي إلى الاهتمام بمجالات أكثر تقدماً، وعلى رأسها الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا الدفاعية والصناعات العسكرية.
ويأتي هذا التعاون في سياق سعي المغرب إلى تنويع مصادر تسلحه وعدم الارتهان لمورد واحد، مع الحرص في الوقت نفسه على الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الصاعدة في مجال التصنيع العسكري.
الطائرات المسيّرة: جوهر الشراكة المغربية التركية
برز التعاون المغربي التركي بشكل خاص من خلال اقتناء المغرب لطائرات Bayraktar TB2 التي أثبتت فعاليتها في عدد من النزاعات الإقليمية، وأصبحت أحد أبرز رموز التحول الذي شهدته الصناعات الدفاعية التركية خلال العقد الأخير.
وتتميز هذه الطائرات بقدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والاستهداف الدقيق بتكلفة تشغيلية منخفضة مقارنة بعدد من الأنظمة الغربية المنافسة، وهو ما جعلها تحظى باهتمام عشرات الجيوش حول العالم.
كما تشير تقارير متخصصة إلى اهتمام المغرب بطرازات أكثر تطوراً من المسيّرات التركية، من بينها Bayraktar Akıncı ذات القدرات الاستراتيجية الأكبر والمدى العملياتي الأوسع، في إطار مساعيه لتطوير منظومة متكاملة للطائرات دون طيار تشمل الاستطلاع والهجوم والحرب الإلكترونية.
من الاستيراد إلى التصنيع
غير أن أهمية التعاون المغربي التركي لا تكمن فقط في اقتناء المسيّرات، بل في ما يثار حول إمكانية توسيع التعاون ليشمل التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
فالمغرب، الذي يعمل على بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، ينظر إلى تجربة تركيا باعتبارها نموذجًا ناجحًا في الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج. ولذلك فإن أي تعاون مستقبلي في مجال التصنيع أو التجميع أو الصيانة المتقدمة للمسيّرات داخل المملكة سيشكل خطوة إضافية نحو تحقيق هدف أوسع يتمثل في توطين التكنولوجيا الدفاعية.
ورغم أن تفاصيل المشاريع الصناعية المحتملة لم تُعلن بشكل كامل في المصادر الرسمية حتى الآن، فإن اتجاه العلاقات بين البلدين يوحي بوجود اهتمام متزايد بتحويل التعاون العسكري من علاقة بيع وشراء إلى شراكة أكثر ارتباطًا بنقل المعرفة وتطوير القدرات الصناعية المحلية.
الوظيفة الجيوستراتيجية للشراكة التركية
ضمن الرؤية المغربية الشاملة، تؤدي تركيا وظيفة مختلفة عن بقية الشركاء.
فالولايات المتحدة تمنح المغرب عمقًا استراتيجيًا أطلسيًا، وإسرائيل توفر له منفذًا إلى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وفرنسا تربطه بالفضاء الصناعي الأوروبي، أما تركيا فتقدم للمملكة نموذجًا عمليًا لدولة متوسطة نجحت في بناء صناعة دفاعية وطنية تنافس عالميًا خلال فترة زمنية قصيرة.
ومن هذه الزاوية، تكتسب الشراكة المغربية التركية أهميتها الحقيقية، ليس لأنها توفر للمغرب طائرات مسيّرة متطورة فحسب، بل لأنها تقدم أيضًا تجربة يمكن الاستفادة منها في بناء صناعة دفاعية وطنية قادرة على تحويل التكنولوجيا إلى قوة اقتصادية واستراتيجية مستدامة.
هذه الصيغة تجعل تركيا تؤدي وظيفة واضحة داخل الأطروحة العامة للمقال: ليست مجرد مورد للمسيّرات، بل نموذجًا للدولة التي نجحت في تحويل التكنولوجيا العسكرية إلى رافعة للسيادة والنفوذ، وهو المسار الذي يحاول المغرب السير فيه عبر توطين الصناعات الدفاعية.
من المعدات إلى نقل الخبرة
وتكتسب التجربة التركية أهمية إضافية بالنسبة للمغرب لأنها أثبتت أن الدول المتوسطة قادرة على تحقيق قفزات نوعية في الصناعات الدفاعية عندما تتوافر الإرادة السياسية والاستثمار في البحث العلمي والابتكار. فالمغرب لا يبحث فقط عن اقتناء المسيّرات التركية، بل يدرس أيضًا العناصر التي مكنت تركيا من بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل التصميم والإنتاج والتطوير والتصدير.
ولهذا السبب، تندرج الشراكة المغربية التركية ضمن رؤية أوسع تهدف إلى الاستفادة من التجربة التركية في بناء منظومات صناعية وطنية قادرة على خلق قيمة مضافة محلية وتحويل التكنولوجيا إلى رافعة اقتصادية واستراتيجية في آن واحد.
خامساً: الهند... من الشراكة الدفاعية إلى السيادة الصناعية
إذا كانت تركيا تمثل نموذج الدولة التي نجحت في بناء صناعة دفاعية تنافسية خلال فترة زمنية وجيزة، فإن الهند تمثل نموذجًا مختلفًا يقوم على التوفيق بين الانفتاح على الشركاء الدوليين والحفاظ على استقلال القرار الاستراتيجي.
وتكتسب العلاقة المغربية الهندية أهمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط بسبب تنامي التعاون العسكري بين البلدين، بل أيضًا بسبب تشابه عدد من التحديات والأهداف التنموية المرتبطة ببناء قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على دعم الاستقلال الاستراتيجي.
إطار جديد للتعاون الدفاعي
شهدت العلاقات العسكرية المغربية الهندية تطورًا ملحوظًا مع إطلاق آليات للتشاور والتنسيق بين المؤسسات الدفاعية في البلدين، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل التدريب العسكري، والأمن السيبراني، والصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير التكنولوجي.
ويعكس هذا التطور إدراكًا متبادلاً لأهمية بناء شراكة طويلة الأمد تستند إلى المصالح المشتركة بدل الاعتبارات الظرفية.
التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا
يبرز البعد الصناعي باعتباره العنصر الأكثر أهمية في التعاون المغربي الهندي. فالهند طورت خلال العقود الأخيرة خبرات واسعة في مجالات الصناعات العسكرية والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وتسعى إلى تعزيز حضورها داخل الأسواق الإفريقية.
وفي المقابل، يعمل المغرب على استقطاب الاستثمارات الصناعية وتوطين التكنولوجيا الدفاعية، ما يجعل مصالح الطرفين متقاطعة بصورة طبيعية.
ويمثل إنشاء مشاريع صناعية مرتبطة بالمركبات العسكرية والتجهيزات الدفاعية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لأنها تسمح بنقل جزء من الخبرة الصناعية إلى الداخل المغربي وتكوين كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في تشغيل وتطوير هذه الصناعات مستقبلاً.
الوظيفة الجيوستراتيجية للشراكة الهندية
لا تقتصر أهمية الهند بالنسبة للمغرب على المعدات أو الاستثمارات، بل تتجلى كذلك في كونها تمثل نموذجاً لدولة تمكنت من الحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية رغم تعدد شراكاتها الدولية.
ولهذا تندرج الشراكة المغربية الهندية ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة، وإقامة علاقات متوازنة مع قوة آسيوية صاعدة تمتلك خبرة متقدمة في مجالات الهندسة والتصنيع والتكنولوجيا الرقمية.
سادساً: كوريا الجنوبية... من معجزة التصنيع إلى الصناعات الدفاعية المتقدمة
تعد كوريا الجنوبية واحدة من أبرز قصص النجاح الاقتصادي والصناعي خلال القرن العشرين. فالدولة التي كانت قبل عقود قليلة تعاني من آثار الحرب والفقر أصبحت اليوم من القوى الصناعية والتكنولوجية الكبرى، كما تحولت إلى أحد أهم مصدري السلاح والتكنولوجيا الدفاعية في العالم.
وبالنسبة للمغرب، تمثل كوريا الجنوبية شريكًا مهمًا لأنها تجمع بين عنصرين أساسيين: التكنولوجيا المتقدمة والخبرة في بناء منظومات صناعية وطنية قوية.
شراكة تتجاوز السلاح
لا ينظر المغرب إلى كوريا الجنوبية باعتبارها مجرد مورد محتمل للأنظمة الدفاعية، بل كشريك يمكن الاستفادة من تجربته الصناعية والتنموية.
فسيول راكمت خبرة كبيرة في مجالات الصناعات الثقيلة والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الدفاعية المتقدمة، وهي قطاعات تتقاطع مع الطموحات المغربية الرامية إلى تطوير قاعدة صناعية وطنية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
الدفاع الجوي والتكنولوجيا المتقدمة
شهدت السنوات الأخيرة ازدياد الاهتمام المغربي بالحلول الدفاعية الكورية، خصوصاً في مجالات الدفاع الجوي والأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيات المرتبطة بالحرب الحديثة.
ويأتي ذلك في سياق توجه مغربي عام نحو تنويع الشركاء والاستفادة من التقدم الذي أحرزته القوى الصناعية الآسيوية الصاعدة في مجال التكنولوجيا العسكرية.
الوظيفة الجيوستراتيجية للشراكة الكورية
تمثل كوريا الجنوبية بالنسبة للمغرب نافذة على أحد أكثر النماذج الصناعية نجاحًا في العالم.
فكما تمكنت سيول من الانتقال من الاستيراد إلى الابتكار والتصدير، يسعى المغرب إلى الاستفادة من هذه الخبرة لبناء منظومة وطنية قادرة على إنتاج التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة محلية متزايدة.
سابعاً: الإمارات... الاستثمار الاستراتيجي وتقاطعات النفوذ
يصعب فهم التحولات التي يشهدها المغرب دون التوقف عند الدور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين والاستثماريين للمملكة.
ورغم أن الحديث عن "تمويل إماراتي مباشر" لبرامج التسلح المغربية لا يستند إلى معطيات رسمية معلنة، فإن حجم التقارب الاستراتيجي بين البلدين يجعل من الإمارات فاعلاً مهماً في البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي تدعم مشاريع التنمية والتحديث بالمغرب.
من الاستثمار إلى الشراكة الاستراتيجية
تتميز العلاقات المغربية الإماراتية بكونها متعددة الأبعاد، إذ تشمل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية واللوجستيك والاستثمار والتكنولوجيا.
ومع توسع الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية وبالواجهة الأطلسية للمغرب، بدأت هذه العلاقة تكتسب بعداً استراتيجياً إضافياً يتجاوز منطق الاستثمار التقليدي.
لماذا يكتسب المغرب أهمية خاصة بالنسبة للإمارات؟
تدرك أبو ظبي أن المغرب يشغل موقعاً جغرافياً فريداً يربط بين أوروبا وإفريقيا والمحيط الأطلسي والبحر المتوسط.
كما يوفر للمستثمرين الخليجيين منصة مستقرة للولوج إلى الأسواق الإفريقية، وخاصة في غرب القارة، حيث راكم المغرب حضوراً اقتصادياً ومالياً متزايداً خلال العقدين الماضيين.
ومن هذا المنظور، لا تقتصر المصالح الإماراتية على السوق المغربية وحدها، بل تمتد إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب كبوابة نحو فضاءات اقتصادية وجيوسياسية أوسع.
الوظيفة الجيوستراتيجية للشراكة الإماراتية
ضمن الرؤية المغربية، تؤدي الإمارات وظيفة استثمارية وتمويلية واستراتيجية في آن واحد.
فالعلاقة بين البلدين لا تقوم على التبعية أو الاصطفاف، بل على تقاطع المصالح وتكامل الأدوار. ويشكل هذا النموذج أحد أبرز تطبيقات المقاربة المغربية القائمة على بناء شبكات من المنافع المتبادلة، حيث تتحول الشراكة إلى أداة لتعزيز النفوذ والاستقرار والتنمية لدى الطرفين معًا.
ثامناً: الصين وروسيا... البراغماتية المغربية خارج منطق المحاور
إذا كانت الشراكات المغربية مع الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وتركيا والهند وكوريا الجنوبية تعكس جانباً من الانفتاح المغربي على المنظومات الغربية والآسيوية الصاعدة، فإن العلاقات التي يحتفظ بها المغرب مع الصين وروسيا تكشف بدورها جانباً آخر من فلسفته الاستراتيجية القائمة على تنويع الشركاء وتجنب منطق الاصطفاف الحاد.
ففي عالم يتجه بصورة متسارعة نحو التعددية القطبية، تسعى الرباط إلى بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية الكبرى، انطلاقاً من مبدأ بسيط يقوم على أن المصالح الوطنية لا تخدمها التحالفات المغلقة بقدر ما تخدمها القدرة على بناء جسور تعاون متعددة الاتجاهات.
الصين: الاقتصاد والتكنولوجيا والبنية التحتية
خلال العقدين الأخيرين أصبحت الصين أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب، سواء في مجالات الاستثمار أو التصنيع أو البنية التحتية أو التكنولوجيا.
وقد عزز انضمام المغرب إلى مبادرة "الحزام والطريق" من فرص التعاون بين البلدين، كما شهدت المملكة إقامة مشاريع صناعية كبرى مرتبطة بقطاع السيارات والطاقة المتجددة والبطاريات والصناعات التكنولوجية.
ومن منظور استراتيجي أوسع، يدرك المغرب أن صعود الصين يمثل أحد أهم التحولات الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين، ولذلك يسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية الصينية دون أن يؤثر ذلك على شراكاته التقليدية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
روسيا: الحفاظ على قنوات التواصل
أما العلاقة مع روسيا فتندرج ضمن مقاربة مختلفة تقوم على الحفاظ على قنوات الحوار والتعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والاستراتيجية، رغم التوترات الدولية المتزايدة التي يشهدها النظام الدولي منذ سنوات.
فالمغرب يدرك أن روسيا ستظل فاعلاً أساسياً في التوازنات الدولية، وأن إدارة العلاقات الدولية المعقدة تقتضي ترك أبواب التواصل مفتوحة مع مختلف القوى الكبرى، خاصة في عالم يتسم بتغير التحالفات وسرعة التحولات الجيوسياسية.
الوظيفة الجيوستراتيجية للشراكة مع القوى الكبرى
تكشف العلاقات المغربية مع الصين وروسيا عن بعد مهم في العقيدة الدبلوماسية والاستراتيجية للمملكة.
فالهدف ليس الانضمام إلى محور في مواجهة محور آخر، وإنما توسيع هامش الحركة والقدرة على المناورة داخل بيئة دولية معقدة. ومن هذا المنظور، تصبح تنوع الشراكات عنصراً من عناصر القوة الوطنية، لأنه يقلل من مخاطر التبعية ويمنح الدولة قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات الدولية.
وبذلك تظل البراغماتية أحد أهم مكونات السياسة المغربية، حيث تُبنى الشراكات وفق معيار المصلحة المتبادلة لا وفق الاعتبارات الإيديولوجية أو الاصطفافات الجيوسياسية الجامدة.
تاسعاً: توطين الصناعات العسكرية... الطريق نحو السيادة الاستراتيجية
إذا كانت الشراكات الدفاعية المتعددة تمثل الأدوات التي يستخدمها المغرب لبناء موقعه داخل النظام الدولي الجديد، فإن توطين الصناعات العسكرية يمثل الهدف الاستراتيجي الأعمق الذي يمنح هذه الشراكات معناها الحقيقي.
فالتاريخ المعاصر يبين أن الدول التي تمكنت من فرض حضورها الإقليمي والدولي لم تحقق ذلك من خلال شراء السلاح فقط، بل من خلال بناء منظومات وطنية قادرة على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا والتصنيع العسكري.
من الاستيراد إلى الإنتاج
طوال عقود ظلت غالبية الدول النامية تعتمد على استيراد الأسلحة والتجهيزات الدفاعية من الخارج. غير أن هذا النموذج يفرض حدوداً واضحة على الاستقلالية الاستراتيجية، لأن الدولة تظل رهينة لقرارات الموردين وشروطهم السياسية والتقنية.
ولهذا يبدو أن المغرب يعمل اليوم على الانتقال تدريجياً إلى نموذج مختلف يقوم على:
- نقل التكنولوجيا.
- التصنيع المشترك.
- بناء مراكز للبحث والتطوير.
- تكوين المهندسين والتقنيين.
- استقطاب الاستثمارات الدفاعية.
- تطوير القدرات الوطنية في مجالات الطيران والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي.
هندسة منظومة صناعية جديدة
لا يتعلق الأمر بإنشاء مصانع لإنتاج المعدات فقط، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية والقطاع الخاص والقوات المسلحة.
وفي هذا السياق تكتسب المشاريع المرتبطة بالمسيّرات والذكاء الاصطناعي والاستشعار الإلكتروني وأنظمة الدفاع الحديثة أهمية خاصة، لأنها تمثل القطاعات الأكثر نمواً وتأثيراً في الحروب المستقبلية.
كما أن ظهور شركات ومبادرات جديدة داخل المغرب، إلى جانب استقطاب شركات أجنبية متخصصة في التكنولوجيا الدفاعية، يعكس بداية تشكل نواة صناعية وعلمية يمكن أن تشكل أساساً لصناعة دفاعية وطنية أكثر تطوراً خلال السنوات القادمة.
الصناعات الدفاعية كمحرك للتنمية
لا ينبغي النظر إلى الصناعات الدفاعية باعتبارها شأناً عسكرياً صرفاً.
ففي كثير من الدول المتقدمة كانت الصناعات العسكرية منطلقاً لتطوير قطاعات مدنية كاملة في مجالات الإلكترونيات والطيران والذكاء الاصطناعي والاتصالات والفضاء.
ومن هذا المنظور، يمكن أن تتحول الاستثمارات الدفاعية إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتكوين الكفاءات ورفع مستوى الابتكار الوطني.
الوظيفة الاستراتيجية للصناعة العسكرية
تمثل الصناعة الدفاعية الحلقة التي تربط مختلف الشراكات المغربية ببعضها البعض.
فالولايات المتحدة توفر التكنولوجيا والتكوين، وإسرائيل تقدم الخبرة في الأنظمة الذكية، وفرنسا تساهم في نقل الخبرة الصناعية، وتركيا تقدم نموذج الصناعات الدفاعية الصاعدة، والهند توفر تجربة السيادة الصناعية، وكوريا الجنوبية تقدم خبرة التصنيع المتقدم، فيما تساهم الاستثمارات الخليجية في تهيئة البيئة الاقتصادية اللازمة لهذه المشاريع.
وبذلك تتحول هذه الشراكات من علاقات ثنائية منفصلة إلى عناصر داخل مشروع استراتيجي واحد يهدف إلى بناء قاعدة تكنولوجية وصناعية تمنح المغرب استقلالية أكبر وقدرة أوسع على التأثير في محيطه الإقليمي.
عاشراً: من القوة العسكرية إلى بناء الدور
إذا كانت المقاربات الكلاسيكية في العلاقات الدولية تربط المكانة الإقليمية والدولية للدول بحجم القدرات العسكرية التي تمتلكها، فإن التجربة المغربية خلال العقدين الأخيرين تكشف عن تصور مختلف للقوة ولمفهوم الدور الاستراتيجي.
فالمغرب لا يسعى بالضرورة إلى امتلاك أكبر ترسانة عسكرية في المنطقة، كما لا يطرح نفسه باعتباره طرفاً في سباقات الهيمنة التقليدية. بل يبدو أن الرهان الأساسي يتمثل في بناء موقع جيوستراتيجي يجعل من المملكة شريكاً لا غنى عنه بالنسبة لعدد متزايد من القوى الدولية والإقليمية.
ومن هذا المنظور، تصبح الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا وتركيا والهند وكوريا الجنوبية والإمارات والصين وغيرها ليست مجرد مصادر للتسليح أو الاستثمار، بل أطرافاً داخل شبكة مصالح مترابطة تحتل الرباط موقعاً محورياً فيها.
الجغرافيا كأصل استراتيجي
يمتلك المغرب واحداً من أكثر المواقع الجغرافية حساسية في العالم.
فالمملكة تقع عند ملتقى أوروبا وإفريقيا، وتشرف على الواجهة الأطلسية والمتوسطية في آن واحد، وتتحكم في جزء من الحركة البحرية المرتبطة بمضيق جبل طارق، أحد أهم الممرات التجارية والاستراتيجية عالمياً.
لكن الجغرافيا وحدها لا تصنع النفوذ.
فالتاريخ يعج بدول تمتلك مواقع استراتيجية مهمة لكنها لم تستطع تحويلها إلى مصدر للقوة بسبب غياب الرؤية أو ضعف المؤسسات أو محدودية القدرة على بناء المصالح الدولية.
وما يميز التجربة المغربية هو السعي إلى تحويل هذا الموقع من مجرد معطى جغرافي ثابت إلى وظيفة جيوستراتيجية منتجة للقيمة، بحيث يصبح المغرب فضاءً تتقاطع داخله مصالح أمنية واقتصادية وصناعية وتكنولوجية مختلفة.
من الدولة الحاجزة إلى الدولة الرابطة
في الأدبيات الجيوسياسية الكلاسيكية غالباً ما يُنظر إلى بعض الدول باعتبارها "دولاً حاجزة" أو "مناطق عازلة" بين القوى الكبرى.
أما المقاربة المغربية فتبدو أقرب إلى مفهوم "الدولة الرابطة"، أي الدولة التي تكتسب أهميتها من قدرتها على الربط بين فضاءات مختلفة وقوى متعددة المصالح.
فالمغرب يربط أوروبا بإفريقيا.
ويربط الفضاء الأطلسي بالمتوسط.
ويربط الاستثمارات الخليجية بالأسواق الإفريقية.
ويربط التكنولوجيا الغربية والآسيوية بمشاريع التصنيع المحلية.
وفي هذا الإطار، تتحول الشراكات العسكرية إلى أدوات لبناء هذا الدور وليس غاية في حد ذاتها.
الصناعات الدفاعية كرافعة للنفوذ
أصبح واضحاً أن الرباط تنظر إلى الصناعات الدفاعية باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لترسيخ هذا الموقع الجديد.
فالأهداف المعلنة لا تتوقف عند تحديث الجيش أو اقتناء أنظمة أكثر تطوراً، بل تمتد إلى بناء منظومة إنتاج وتطوير وتكوين قادرة على توليد المعرفة والتكنولوجيا داخل المملكة.
ومن هنا تكتسب أهمية خاصة المشاريع المرتبطة بالمسيّرات، والأنظمة المضادة للمسيّرات، والذكاء الاصطناعي العسكري، والإلكترونيات الدفاعية، ومراكز البحث والتطوير التي بدأت في الظهور تدريجياً داخل المغرب.
كما أن استقطاب شركات دولية وإنشاء شراكات مع فاعلين أمريكيين وإسرائيليين وفرنسيين وأتراك وهنود وغيرهم يهدف إلى إدماج المملكة داخل سلاسل القيمة العالمية للصناعات الدفاعية، وليس فقط إلى تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية.
إفريقيا... العمق الاستراتيجي للمشروع المغربي
لا يمكن فهم الرؤية المغربية دون استحضار البعد الإفريقي.
فالمملكة استثمرت خلال العقود الأخيرة في بناء حضور اقتصادي ومالي ودبلوماسي متزايد داخل القارة، وتسعى اليوم إلى إضافة بعد صناعي وتكنولوجي وأمني لهذا الحضور.
ومن هذا المنطلق، فإن تطوير قاعدة صناعية دفاعية وطنية لا يستهدف فقط السوق المحلية، بل يندرج ضمن رؤية أوسع تجعل من المغرب منصة إقليمية قادرة على تقديم خدمات وتكنولوجيات وحلول أمنية وصناعية لدول القارة الإفريقية.
وهو ما ينسجم مع الاتجاه العالمي الذي يشهد انتقال المنافسة الدولية بشكل متزايد نحو إفريقيا باعتبارها إحدى أهم ساحات النمو خلال العقود القادمة.
نحو موقع جديد داخل النظام الدولي
تأتي هذه التحركات في مرحلة تاريخية يشهد فيها العالم إعادة تشكيل تدريجية لموازين القوى الدولية.
فالنظام الذي تشكل بعد نهاية الحرب الباردة لم يعد قادراً على احتكار إدارة العلاقات الدولية بنفس الصيغة السابقة، فيما تظهر قوى جديدة وتتشكل شبكات تعاون عابرة للمحاور التقليدية.
وفي مثل هذه اللحظات الانتقالية، تبرز الفرصة أمام الدول المتوسطة لإعادة تموضعها وبناء أدوار جديدة داخل النظام الدولي.
ويبدو أن المغرب يسعى إلى اغتنام هذه اللحظة عبر بناء شبكة واسعة من الشراكات العسكرية والصناعية والاقتصادية والتكنولوجية، تجعل منه فاعلاً أكثر تأثيراً في الفضاء الممتد من غرب المتوسط إلى المحيط الأطلسي وغرب إفريقيا.
خاتمة
لا يتعلق المشروع المغربي ببناء ترسانة عسكرية أكبر أو بعقد صفقات تسليح أكثر من جيرانه فحسب، بل يعكس رؤية أوسع تقوم على إعادة تعريف عناصر القوة في القرن الحادي والعشرين. فبينما كانت القوة في السابق تُقاس أساساً بعدد الجنود والدبابات والطائرات، أصبحت اليوم ترتبط أكثر بامتلاك التكنولوجيا، وإنتاج المعرفة، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وبناء شبكات من المصالح المتبادلة.
وفي هذا السياق، تبدو الشراكات التي نسجها المغرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا وتركيا والهند وكوريا الجنوبية والإمارات والصين وغيرها جزءاً من مشروع أشمل يهدف إلى تحويل المملكة من مستورد للتكنولوجيا الأمنية والعسكرية إلى فاعل قادر على استيعابها وتطويرها وإنتاج جزء متزايد منها محلياً.
ولا تكمن أهمية هذه المقاربة في الجانب العسكري وحده، بل في قدرتها على تحويل الجغرافيا إلى نفوذ، والاستثمار إلى شراكات استراتيجية، والتكنولوجيا إلى قيمة مضافة، والعلاقات الدولية إلى شبكة من المنافع المتبادلة التي تجعل استقرار المغرب وتطوره جزءاً من مصالح عدد متزايد من الفاعلين الدوليين.
كما يراهن المغرب على أن ينعكس هذا التوجه على الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعات المتقدمة ورفع المحتوى التكنولوجي للإنتاج الوطني وتكوين أجيال جديدة من المهندسين والباحثين والتقنيين، في انسجام مع رؤية أوسع تستهدف تعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة.
وفي نهاية المطاف، قد لا يكون السؤال الأهم هو عدد الطائرات أو الصواريخ التي يقتنيها المغرب، بل مدى نجاحه في تحويل هذه الشراكات إلى قاعدة إنتاج معرفي وصناعي مستدام. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك السلاح فقط، وإنما في امتلاك القدرة على تطويره وفهمه وتحديثه وتوظيفه ضمن مشروع وطني متكامل.
وإذا نجحت المملكة في هذا المسار، فإنها لن تكون مجرد قوة عسكرية صاعدة في غرب المتوسط وإفريقيا، بل نموذجاً لدولة متوسطة استطاعت أن تحول موقعها الجغرافي إلى وظيفة جيوستراتيجية، وأن تبني نفوذها من خلال شبكة مصالح متعددة الأطراف قائمة على مبدأ «رابح ـ رابح»، في عالم تتراجع فيه صلابة الأحلاف التقليدية لصالح مرونة المصالح والشراكات المتبادلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق