(تحليل سياسي)
مدخل: منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الشبابية التي عُرفت بـحراك ”GenZ212”، ارتفع صوت المطالب الاجتماعية والسياسية التي تجاوزت الإصلاحات الشكلية لتصل إلى جوهر النظام السياسي. أحد أبرز هذه المطالب يتمثل في إقالة رئيس الحكومة، باعتباره المسؤول الأول في نظر المحتجين وغالبية الشعب المغربي، عن فشل التدبير الحكومي في معالجة أزمات المعيشة والصحة والتعليم والتشغيل والفساد.../...
هذا المطلب أعاد إلى الواجهة سؤالًا دستوريًا حساسًا:
- هل يملك الملك، وفق دستور 2011، الصلاحية المباشرة لإقالة رئيس الحكومة، أم أن الأمر يظل محصورًا في الاستقالة الطوعية أو سحب الثقة من البرلمان؟
السيناريو الأول: الإقالة الإجبارية
• رأي فقهاء القانون الدستوري في الإقالة
أغلب أساتذة القانون الدستوري في المغرب يرون أن الإقالة المباشرة غير ممكنة.
فالفصل 47 من الدستور واضح: "الملك يعيّن رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية، ويمكنه إقالة الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة"، لكن الفصل لا ينص على أي إمكانية لإقالة رئيس الحكومة نفسه.
مصير رئيس الحكومة، وفق هذا المنطق الدستوري، لا يُحسم إلا في حالتين:
- الاستقالة الإرادية.
- أو سحب الثقة من البرلمان عبر آلية دستورية محددة.
• المفارقة بين النص والواقع
هذا التفسير القانوني يُعتبر صحيحًا من الناحية الشكلية، لكنه، في نظر الحراك، لا يعكس حقيقة الوضع السياسي في المغرب. فالحركة الشبابية لا ترى نفسها في ظل نظام برلماني ديمقراطي مكتمل، بل في ظل نظام فقدت فيه مؤسسات الوساطة (الأحزاب والبرلمان) دورها وشرعيتها.
ومن ثَمّ، فإن مطلب إقالة رئيس الحكومة لا يُفهم على أنه “تراجع عن مكاسب دستورية”، بل كاستغاثة بالضامن الأعلى (الملك) لإحداث تغيير سياسي جذري، بعدما أثبتت المؤسسات الوسيطة عجزها عن ذلك.
• إشكالية المطلب بين الشرعية والمشروعية
من هنا تبرز الإشكالية الجوهرية:
• من زاوية فقهاء القانون الدستوري: المطلب غير دستوري، لأنه يتعارض مع روح دستور 2011 (وهذا صحيح من وجهة نظر شرعية).
• من زاوية المحتجين: المطلب مشروع سياسيًا وأخلاقيًا، لأنه يهدف إلى تصحيح مسار مؤسسات مشلولة (وهذا صحيح أيضا من وجهة نظر مشروعة).
• وبين هذين الموقفين تتسع المسافة بين النص الدستوري الجامد والواقع السياسي المتحرك. ومن هذه المسافة تحديدًا تنبثق السيناريوهات المختلفة التي يمكن للنظام أن يلجأ إليها لمواجهة الأزمة دون خرق للدستور نظرا لكلفة ذلك العالية.
السيناريو الثاني: الإقالة المقنّعة عبر "الإيعاز الملكي"
رغم أن الفصل 47 من الدستور لا يمنح الملك صلاحية إقالة رئيس الحكومة بشكل مباشر، إلا أن الممارسة السياسية في المغرب ـ بل وفي كثير من الملكيات التنفيذية ـ تفرز آلية غير مكتوبة لكنها نافذة تُعرف بـ "الإيعاز الملكي".
- من حيث المعنى: الإيعاز الملكي ليس نصًا دستورياً، بل عرف سياسي مستند إلى مكانة الملك بصفته:
• رئيس الدولة.
• رئيس المجلس الوزاري.
• رمز وحدة الأمة وضامن استمرار الدولة (الفصل 42 من الدستور).
إذا أشار الملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أن استمرار رئيس الحكومة أصبح مضرًا بالمصلحة العليا للدولة أو يهدد استقرارها، فإن هذا الإيعاز يُترجم سياسيًا إلى واجب الاستقالة الفورية.
آليات الإقالة المقنّعة
1. المجلس الوزاري: بما أن الملك يترأس المجلس الوزاري، فإن أي انسداد في الرؤية بينه وبين رئيس الحكومة يجعل من تمرير القرارات الاستراتيجية أمرًا مستحيلًا، ما يضع رئيس الحكومة أمام طريق مسدود، خصوصا بعد أن فقد الدعم الشعبي العام.
2. التواصل غير المباشر: في بعض الحالات، يكفي أن ينقل وسيط رفيع رسالة واضحة بأن بقاء رئيس الحكومة لم يعد مرغوبًا فيه، حتى يضطر هذا الأخير لتقديم استقالته.
3. الضغط السياسي والإعلامي: في الأنظمة الملكية، يتحرك المحيط السياسي والإعلامي بمجرد ظهور مؤشرات عن “غضبة ملكية”، فيصبح من المستحيل على رئيس الحكومة الاستمرار.
قراءة سياسية لسيناريو "الإيعاز الملكي"
• من منظور القانون: الملك لم يُقِل رئيس الحكومة، بل هو استقال بنفسه.
• من منظور السياسة: الاستقالة جاءت نتيجة إقالة مقنّعة فرضها ثقل المؤسسة الملكية. الأمر الذي سيعتبر تحايلا على الدستور.
• تغذية سردية المظلومية: إذا تلى ذلك قمع الاحتجاجات الاجتماعية بحكم تحولها إلى احتجاجات سياسية في حال تمت الإقالة المقنعة من دون تفعيل آليات محاربة الفساد، فسيرتفع منسوب التعاطف الشعبي والحقوقي مع الشباب، ويزيد كلفة ضبط الشارع من قبل النظام لاحقًا.
الكُلفة خارجياً
- صورة البلاد كشريك إصلاحي تتضرر، ما يؤثر على الاستثمارات، وترتيب المخاطر، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية.
- خطاب حقوق الإنسان سيطغى على أي مكاسب أمنية، وتُستدعى المقارنات مع تجارب إقليمية نفّرت المال والأعمال لسنوات.
السيناريو الثالث: الضغط على زر الاستثناء
- كيف يتكيف الشارع مع حالة الإستثناء؟
- ينتقل الحراك من الشارع إلى الفضاء الرقمي العميق: تشفير، لامركزية، حملات سردية طويلة النفس تركز على «ضحية بلا عنف».
- تغيير سلم المطالب: من قدرة شرائية ومحاسبة، إلى «رفع الاستثناء وإعادة الحياة الدستورية». وهو سقف سياسي أعلى وأحرج.
خلاصة السيناريو الثالث
هو أقصى الخيارات وكلفته السياسية والشرعية عالية جدًا مقابل مكسب أمني مؤقت. طالما أن المطالب اجتماعية وسياسية حوكميّة وليست انفصالية أو عنيفة، ما دامت المطالب إصلاحية لا ثورية جذرية، وقد تمت تحت غطاء الشرعية الملكية، يبقى هذا السيناريو مرجحًا بالاستبعاد لا بالاختيار.
السيناريو الرابع: “التسوية الكبرى” (Grand Bargain)
تصورٌ يجمع بين الصرامة القضائية والتنفيس السياسي وضمانات انتخابية، بهدف إعادة توجيه الصراع من الشارع إلى المؤسسات.
مكونات التسوية المقترحة
- تحريكٌ قضائيٌ حازم ضد ملفات الفساد الثقيلة: مع إجراءات تحفظية (تجميد الصلاحيات/توقيف مؤقت) لكل مسؤول حكومي أو سامٍ تُثار حوله شبهات جدية.
- حلّ البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة: في أفق زمني منظور (≤ 6–9 أشهر)، مع تحويل الحكومة إلى تصريف أعمال محدودة التفويض.
- فتح مسارات تأسيسية لأحزاب/حركات جديدة بشروط شفافة: بما يتيح استيعاب طاقة جيل Z في قنوات شرعية.
- ميثاق نزاهة انتخابية: حياد الإدارة، مراقبة مستقلة، شفافية التمويل، مساواة في الإعلام العمومي.
- حزمة إنقاذ معيشي عاجلة: سقوف أسعار/دعم موجه، إنقاذ عاجل لقطاعات الصحة والتعليم، خلق فرص شغل جديدة، تسريع مشاريع الماء والتحلية والنقل.
- خطة تواصل سيادي: خطاب يقرّ بالإخفاقات، يَعِد بمحاسبة مؤثرة، ويعرض رزنامة واضحة بأهداف نوعية ومؤشرات قياس وتقويم زمنية.
لماذا قد تنجح؟
- تُعطي الحراك انتصارًا ملموسًا (محاسبة + إعادة تشكيل المشهد الحزبي).
- تحفظ الإطار الدستوري وتُبقي الملك ضامنًا لا طرفًا.
- تنقل طاقة الغضب إلى ساحة انتخابية حيث المنافسة محكومة بقواعد واضحة.
التحديات والمخاطر
- الشك الرقمي: إن بدت الأحزاب الجديدة «مصنّعة»، ستُرفض اجتماعيًا.
- الحل: ضمانات مسجلة ووجوه مستقلة فعلًا.
- عمق المحاسبة: استهداف «صغار الحلقة» فقط سيقوّي السخرية. المطلوب قضايا نموذجية كبيرة ترسي مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- فترة انتقال اقتصادي هش: حكومة تصريف أعمال محدودة القرار. يلزم برنامج إسعافي يمنع انفجار الأسعار/الخدمات.
مؤشرات نجاح التسوية
- مواعيد معلنة + تَقدُّم شهري مُوثق (Dashboard عمومي).
- إجراءات قضائية ذات صدًى رمزي كبير.
- مشاركة شبابية حقيقية في تأسيس كيانات جديدة، لا واجهات قديمة بأسماء جديدة.
خلاصة السيناريو الرابع
“التسوية الكبرى” هي الأكثر توازناً: تُبقي الاستقرار وتمنح الشارع مكاسب ملموسة، بشرط صدق المحاسبة ونزاهة العملية الانتخابية ووجود خطة معيشية سريعة.
السيناريو الخامس: تفعيل القضاء كسيف شرعية للإقالة
- جوهره: نقل الأزمة من خانة «فشل سياسي» إلى خانة «شبهة جنائية وأخلاقية»، بما يرفع التحصين السياسي ويجعل الاستقالة واجبة.
- الخلفية: دستور 2011 حصّن رئيس الحكومة من الإقالة السياسية المباشرة (الفصل 47)، لكنه لم يحصّنه جنائيًا في حال ارتكب جرائم مالية أو أخلاقية.
- الملك وفق الفصل 42 «ضامن دوام الدولة واستمرارها»، ما يمنحه شرعية سياسية وأخلاقية لمطالبة رئيس حكومة بالمغادرة إذا وُجدت شبهات جدية تمس الجمع بين المال والسلطة أو الذمة العامة.
كيف يعمل هذا السيناريو؟
- فتح تحقيق قضائي رسمي: (نيابة عامة/قاضي تحقيق) في ملفات كبيرة وثقيلة (تضارب مصالح، صفقات عمومية، مشاريع استراتيجية كبرى حوّلها رئيس الوزراء لصالح مجموعة شركاته، خصخصة انتهت بالاستحواذ على بعض مرافق الدولة لصالح مجموعته، تمويل عيادات خاصة من مال الأمة وإهمال المستشفيات العمومية).
- إجراءات تحفظية: وضع المعني تحت تدابير احترازية أو الدفع إلى تعليق مهامه/الاستقالة اتساقًا مع مقتضيات النزاهة.
- فصل المسارات: الاستقالة ليست إدانة؛ التحقيق يسير قضائيًا، والمنصب يُطهَّر مؤقتًا.
- حماية استقلال القضاء: إبعاد أي تأثير تنفيذي على مسار الدعوى، بما يعزز الثقة ويمنع شبهة الضغط.
نتائجه السياسية
- يحقق للحراك المطلبين المركزيين: المحاسبة + ذهاب رئيس الحكومة، دون خرق للدستور.
- يحفظ دور المؤسسة الملكية: كحكم وضامن نزيه لا كخصم سياسي.
- يرسل رسالة قوية للنخب: لا حصانة سياسية أمام الشبهات الجدية والقانون فوق الجميع.
مخاطر يجب تفاديها
- تسريب/تسييس الملف بما يفسد الثقة أو يُظهر انتقائية.
- تأخير غير مفهوم يبدد الأثر الرمزي.
- حصر الإجراءات في دوائر صغيرة دون الاقتراب من «الرؤوس الكبيرة» إذا كانت الأدلة متوفرة.
- أحكام صورية مخففة لا تتناسب مع نوع وطبيعة وحجم الجريمة.
خلاصة السيناريو الخامس
الأكثر واقعية وسرعة، والأقل كلفة دستورية. يعالج رأس الأزمة، ويفتح الباب لتعديل حكومي أو تشكيل جديد تحت نفس الأغلبية أو أغلبية مختلفة لاحقًا، وفق قواعد الدستور.
مقارنة ختامية بين السيناريوهات ورهانات المرحلة
- الإقالة المقنّعة (1): أسرع الطرق لإزاحة رأس السلطة التنفيذية دون كسر الدستور، لكنها جزئية إن لم تُرفق بمحاسبة وإصلاحات نوعيّة.
- حلّ البرلمان (2): دستوري قوي يعيد تشكيل المشهد، لكنه يحتاج ضمانات نزاهة وخطة معيشية خلال فترة الانتقال.
- حالة الاستثناء (3): أعلى كلفة شرعية وسياسية واقتصادية؛ يُستبعد طالما المطالب اجتماعية وسلمية لا سياسية ثورية وجذرية.
- التسوية الكبرى (4): صفقة شاملة تزاوج المحاسبة مع إعادة الضبط السياسي والانتخابي والاقتصادي؛ نجاحها مرهون بصدق الإرادة وشفافية التنفيذ.
- تفعيل القضاء (5): المفتاح الذهبي لإضفاء شرعية قاطعة على تغيير رأس الحكومة، ويُمكن أن يكون محرّكًا لبقية السيناريوهات (حلّ البرلمان/التسوية).
أيها أرجح اليوم؟
- تفعيل القضاء (5) متوافق مع الدستور ويمنح غطاءً أخلاقيًا وسياسيًا قويًا، ويمكن أن يتلوه إيعازٌ يؤدي إلى استقالة (1)، ثم حلٌّ منظّم للبرلمان مع رزنامة انتخابية واضحة (2)، ضمن حزمة تسوية أوسع تعيد النظر في المشهد الحزبي والخريطة الإنتخابية (4).
- حالة الاستثناء (3) تبقى ملاذًا أخيرًا لا يُنصح به في أزمة اجتماعية/حوكميّة.
ما الذي ينبغي مراقبته؟
- نبرة الخطاب الرسمي: هل تُقرّ بإخفاقات وتَعِدُ بمحاسبة محددة زمنياً؟
- إشارات قضائية مبكرة: فتح تحقيقات في ملفات رمزية (ماء/طاقة/شراءات عمومية إلخ...).
- رزنامة انتخابية وتعهّدات نزاهة: ميثاق مُعلن بمراقبة مستقلة من قبل لجنة وطنية مستقلة بعيدا عن وصاية وزارة الداخلية، وإتاحة منصفة للإعلام.
- برنامج إسعاف معيشي: إجراءات قصيرة الأجل لتهدئة الجبهة الاجتماعية (أسعار/خدمات أساسية).
- قنوات استيعاب شبابية: تبسيط مساطر تأسيس التنظيمات وتمويلها بشفافية.
بالنتيجة، تجربة 2011 منحت مكسبًا مهمًا بتحصين رئاسة الحكومة من الإقالة السياسية المباشرة، لكنّها لم تقصد أبدًا تحصين المنصب من المساءلة الجنائية والأخلاقية. بين قراءة فقهاء الدستور الصارمة والنَفَس السياسي للحراك، تبرز الحاجة إلى حلّ ذكي يجمع: الشرعية القانونية، والجدوى السياسية، والطمأنة الاجتماعية.
الطريق الأنجع يبدأ بـ تفعيل القضاء لإسناد أي تغييرٍ في رأس السلطة التنفيذية بشرعية لا تُنازع، ويستكمل بـ تسوية كبرى تنظّم انتقالًا انتخابيًا نزيهًا، وتُطلق برنامجًا معيشيًا عاجلًا، وتفتح المسار أمام جيل Z ليكون جزءًا من الحل المؤسسي لا خصمه الدائم.
الخلاصة الختامية:
- متى يصبح الاستثناء ضرورة؟
في السيناريو الخامس (تفعيل القضاء)، يوفر التحقيق القضائي الغطاء السياسي والأخلاقي للملك لطلب الاستقالة الفورية، ليس كقرار ملكي ضد الأغلبية (وهو ما يخالف الدستور)، بل كـضرورة وطنية عليا لضمان استمرار عمل الدولة ومؤسساتها، وحماية سمعتها من تهمة رعاية الفساد.
فتح التحقيق يعطي الملك "سلاحاً" لإنهاء الأزمة دون اللجوء إلى حل البرلمان في الحال، مما يجعل هذا السيناريو هو الخيار الأرجح والأكثر فعالية لإعادة ترميم الثقة بين المؤسسة الملكية والجيل الجديد.
هذا السيناريو الذي يركز على "تفعيل القضاء لتوفير الشرعية السياسية للإقالة" هو الأكثر واقعية وفاعلية لإنهاء الأزمة، حيث أنه:
1. يحقق مطلب الحركة (المحاسبة والإقالة) دون خرق دستوري.
2. يحافظ على هيبة المؤسسة الملكية كـ "ضامن للدولة" وليس كطرف سياسي.
3. يُرسل إشارة تطهير قوية إلى كل النخب الفاسدة.
4. بامكان الملك تعيين حكومة كفاءات شبابية برئاسة ولي العهد تدير المرحلة الإنتقالية.
وتبقى الكرة في ملعب المؤسسة الملكية في انتظار ما سيقوله صاحب الجلالة يوم الجمعة القادم بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، لمعرفة مدى استجابته لمطالب الشارع من عدمها. لأنه على ضوء هذا الخطاب المرتقب سيتحدد مصير المغرب والعلاقة بين جيل زد والمؤسسة الملكية، فإما الانخراط في العملية السياسية ودعم شرعية المؤسسة الملكية، أو التمرد والمطالبة بفتح الصندوق الأسود، الذي يعني رفع السقف للمطالبة بتغيير جذري في بنية النظام ككل، الأمر الذي سيضع البلاد والعباد على أبواب المجهول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق