بين فقه التنزيل وخطر إخضاع النص للواقع
بعد القراءة العلمية للقرآن، تبرز في المناهج المعاصرة قراءة أخرى شديدة الأهمية، هي القراءة الواقعية والاجتماعية. وهي قراءة تنطلق من سؤال عملي مباشر: كيف يتعامل القرآن مع واقع الإنسان والمجتمع؟ وكيف يمكن تنزيل هدايته على مشكلات الحياة المتغيرة، من فقر وظلم واستبداد وتفكك أسري وصراع طبقي وانحراف أخلاقي وتبعية ثقافية واضطراب سياسي؟
وقد نشأت هذه القراءة من وعي صحيح بأن القرآن لم ينزل ليُقرأ في فضاء ذهني مجرد، ولا ليظل حبيس المصاحف والمحاريب، بل ليخاطب الإنسان في واقعه، ويهديه في علاقاته، ويقوّم اختلالات المجتمع، ويكشف أسباب الفساد، ويضع للناس ميزانًا في العدل والرحمة والأمانة والشورى والإنفاق وحفظ الكرامة.../...
ومن هنا فإن القراءة الواقعية تمتلك قيمة كبيرة؛ لأنها ترفض تحويل القرآن إلى نص معزول عن الحياة. فالقرآن يتحدث عن الفقر والمال، والظلم والعدل، والأسرة والميراث، والسلطة والطغيان، والحرب والسلم، والوفاء بالعهد، وأكل أموال الناس بالباطل، والاستكبار، والترف، والفساد في الأرض، وحقوق الضعفاء والمستضعفين. وهذا كله يدل على أن القرآن لا يكتفي بتزكية الفرد في داخله، بل يعمل على إصلاح شبكة العلاقات التي يعيش فيها.
لكن خطر هذه القراءة يبدأ حين يتحول الواقع من مجال للتنزيل إلى حاكم على النص. فهناك فرق جوهري بين أن نقرأ الواقع في ضوء القرآن، وبين أن نعيد قراءة القرآن في ضوء الواقع حتى نكيّفه معه. في الحالة الأولى يكون القرآن ميزانًا يقوّم الواقع. وفي الحالة الثانية يصبح الواقع هو الميزان، ويُطلب من النص أن يساير ما استقر فيه من قيم وسلطات وأعراف ومصالح.
وهذا الخطر ليس نظريًا فقط. فقد ظهرت في العصر الحديث قراءات اجتماعية تحاول أن تجعل القرآن خادمًا لمفاهيم جاهزة: مرة باسم الاشتراكية، ومرة باسم الليبرالية، ومرة باسم القومية، ومرة باسم الدولة الحديثة، ومرة باسم حقوق الإنسان بالصيغة الغربية، ومرة باسم التنمية أو التقدم أو الواقعية السياسية. وفي كل مرة يُستدعى القرآن ليمنح الشرعية لما يريده الواقع أو الأيديولوجيا، بدل أن يكون هو الذي يحاكمهما.
ومن هنا يجب التمييز بين فقه الواقع والخضوع للواقع. فقه الواقع ضرورة؛ لأن تنزيل القرآن دون فهم الواقع قد يؤدي إلى سوء الفهم وسوء التطبيق. أما الخضوع للواقع فهو انحراف؛ لأنه يجعل الواقع القائم معيارًا للحق. فالمفسر أو الباحث يحتاج إلى فهم المجتمع، والاقتصاد، والسياسة، والثقافة، والعلاقات الدولية، وتحولات الأسرة، ومشكلات الإنسان المعاصر. لكنه لا يفهم هذه الأمور ليبررها، بل ليعرف كيف يزنها بميزان القرآن.
فالقرآن لا يخاطب واقعًا مثاليًا، بل يخاطب واقعًا مليئًا بالظلم والضعف والهوى والنقص والتناقض. لكنه لا يستسلم لهذا الواقع. إنه يتدرج في إصلاحه، ويفضح فساده، ويكشف سننه، ويدعو إلى تغييره. ولذلك فإن الواقعية القرآنية ليست قبولًا بالأمر الواقع، بل وعيٌ به من أجل تقويمه. وهذا فرق مهم بين الواقعية بوصفها حكمة في التنزيل، والواقعية بوصفها تبريرًا للهزيمة أو الظلم أو الفساد.
ومن الأمثلة على أهمية هذه القراءة أن القرآن حين يتحدث عن الفقر لا يعالجه بالوعظ وحده، بل يربطه بالإنفاق، والزكاة، وتحريم أكل أموال الناس بالباطل، ومنع تداول المال بين الأغنياء وحدهم، ورعاية اليتيم والمسكين وابن السبيل، ورفض الترف والاستكبار. وهذا يعني أن معالجة الفقر في القرآن ليست عاطفية فقط، بل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية في آن واحد.
وحين يتحدث القرآن عن السلطة، لا يجعلها مجرد إدارة تقنية، بل يربطها بالأمانة والعدل والشورى وعدم الطغيان. وحين يتحدث عن الأسرة، لا يجعلها عقدًا قانونيًا فقط، بل ميثاقًا قائمًا على السكن والمودة والرحمة والمعروف. وحين يتحدث عن المجتمع، لا يجعله تجمعًا عدديًا، بل شبكة مسؤوليات: أمر بالمعروف، ونهي عن المنكر، وتعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان.
ومن هنا، فإن القراءة الواقعية النافعة هي التي تكشف أن القرآن يمتلك رؤية اجتماعية متكاملة، لا بمعنى أنه يقدم لنا نظريات في علم الاجتماع الحديثة، بل بمعنى أنه يقدم ميزانًا لفهم الاجتماع البشري: ما الذي يصلح العلاقات؟ ما الذي يفسدها؟ كيف يتحول المال إلى فتنة؟ كيف يتحول السلطان إلى طغيان؟ كيف تتحول الجماعة إلى عصبية؟ كيف يتحول الدين إلى أداة ضبط؟ كيف يتحول الإنسان إلى عبد للهوى أو القوة أو العادة؟
لكن القراءة الاجتماعية قد تقع في خطأ آخر، هو اختزال القرآن في بعده الاجتماعي وحده. فإذا جعلنا القرآن مجرد كتاب إصلاح اجتماعي، فقد أضعنا أبعاده الأخرى: التوحيد، والآخرة، والغيب، والعبادة، والتزكية، والعلاقة بالله وبالآخر المختلف عنا. والقرآن لا يصلح المجتمع بمعزل عن هذه الأصول، بل يجعل إصلاح المجتمع ثمرة لإصلاح الإنسان وعلاقته بربه وبغيره. فالبعد الاجتماعي مهم، لكنه ليس بديلًا عن البعد الإيماني.
ومن هنا تظهر ضرورة التوازن. فالدين ليس مجرد علاقة فردية بين الإنسان وربه، كما تقول بعض النزعات العلمانية، وليس مجرد مشروع اجتماعي وسياسي كما تقول بعض النزعات الحركية. إنه هداية شاملة تبدأ من التوحيد، وتنعكس على النفس، والأسرة، والمجتمع، والسلطة، والمال، والعمران. فإذا حذفنا التوحيد، تحول الإصلاح الاجتماعي إلى أخلاق دنيوية بلا جذر. وإذا حذفنا الواقع، تحول الإيمان إلى شعور معزول بلا أثر.
وهذا هو موضع قوة القراءة الواقعية حين تضبط بالميزان القرآني: إنها ترفض التدين المنفصل عن آلام الناس. فلا معنى لتدين لا يرى الفقير، ولا يسمع المظلوم، ولا يقف في وجه الاستبداد، ولا يحارب الفساد، ولا يحمي الضعفاء، ولا يردع أكل المال بالباطل. فالقرآن يجعل الإيمان مرتبطًا بالعمل الصالح، والعمل الصالح ليس عبادة فردية فقط، بل إصلاح في الأرض.
وفي الوقت نفسه، ترفض هذه القراءة أن يصبح الواقع سيدًا على القرآن. فإذا انتشرت الربا في النظام العالمي، لا نقول إن الواقع تجاوز حكم القرآن. وإذا صار الاستبداد هو القاعدة، لا نقول إن الشورى مثالية غير قابلة للتطبيق. وإذا صارت الأسرة تتفكك، لا نقول إن المودة والرحمة مفاهيم قديمة. وإذا صار الإنسان عبدًا للسوق، لا نقول إن هذا هو التطور الطبيعي للحياة. بل نقول: هذا واقع يجب فهمه لتغييره، لا لتقديسه.
ومن هنا فإن القراءة الواقعية تحتاج إلى ثلاثة شروط:
o الأول: فهم دقيق للواقع. فلا يكفي أن يتكلم المفسر عن المجتمع من بعيد، أو أن يكرر أحكامًا قديمة دون فهم تحولات العصر. الواقع اليوم معقد: دولة حديثة، اقتصاد عالمي، رأسمالية رقمية، إعلام، شبكات اجتماعية، ذكاء اصطناعي، هجرات، أزمات هوية، تفكك أسري، عزلة، استهلاك، بطالة، قلق، وتغير في بنية السلطة والمعرفة. وكل تنزيل قرآني جاد يحتاج إلى إدراك هذه التحولات.
o الثاني: ثبات الميزان القرآني. ففهم الواقع لا يعني مجاراته. لا بد أن تبقى المحكمات حاضرة: التوحيد، العدل، الرحمة، الكرامة، الأمانة، الشورى، حفظ النفس، تحريم الظلم، رفض الطغيان، مقاومة الفساد، وإقامة القسط. هذه المحكمات هي التي تجعل القراءة الواقعية قرآنية لا اجتماعية محضة.
o الثالث: فقه المآلات. فقد يكون الحكم صحيحًا في أصله، لكن تنزيله بلا نظر في نتائجه يؤدي إلى ضد مقصده. والقرآن نفسه يعلمنا التدرج، والحكمة، ومراعاة القدرة، وعدم تحميل النفس ما لا تطيق، والنظر في عواقب الفعل. فالواقعية القرآنية لا تعني التنازل عن الحق، لكنها تعني تنزيل الحق بحكمة.
ومن هنا يمكن القول إن القراءة الواقعية والاجتماعية هي امتداد ضروري للقراءة المقاصدية والسننية. فهي تسأل عن الواقع، لكنها لا تخضع له. وتبحث في المجتمع، لكنها لا تختزل الدين فيه. وتريد تنزيل القرآن، لكنها لا تسمح للواقع أن يبتلع الوحي. وهذا هو الفرق بين فقه التنزيل وفقه التبرير.
ففقه التنزيل يسأل: كيف نحقق العدل القرآني في هذا الواقع؟
أما فقه التبرير فيسأل: كيف نؤوّل القرآن حتى يوافق هذا الواقع؟
فقه التنزيل يبدأ من الوحي وينزل إلى الواقع.
وفقه التبرير يبدأ من الواقع ثم يعيد تشكيل الوحي.
وهذا التمييز ضروري في عصرنا، لأن كثيرًا من القراءات المعاصرة ترفع شعار الواقعية، لكنها تقصد به التكيف مع شروط القوة القائمة. في السياسة تصبح الواقعية قبولًا بالاستبداد أو الاحتلال أو التبعية. وفي الاقتصاد تصبح قبولًا بالربا والاستغلال. وفي الأخلاق تصبح قبولًا بتحلل القيم. وفي الأسرة تصبح قبولًا بالتفكك بوصفه حرية. وهذا كله ليس واقعية قرآنية، بل خضوع للواقع.
أما الواقعية القرآنية فهي أن نعرف الواقع كما هو، لا كما نتمنى، ثم نعمل على تغييره بسنن الله: علم، وعدل، وصبر، وتدرج، ومؤسسات، وشهادة، وتربية، وإصلاح. فالقرآن لا يطلب من الإنسان أن يغمض عينيه عن الواقع، لكنه لا يسمح له أن يسجد له.
ومن هنا تظهر الحاجة إلى فقه اجتماعي قرآني لا يكتفي بمواعظ عامة. فحين نتحدث عن الفساد، لا يكفي أن نقول للناس: اتقوا الله. لا بد أن نسأل: ما البنية التي تنتج الفساد؟ كيف تُغلق أبواب المحاسبة؟ كيف تتحول السلطة إلى غنيمة؟ كيف يضيع المال العام؟ كيف تُربى النفوس على الخوف والطمع؟ فالقرآن يربي الضمير، لكنه يكشف أيضًا سنن الفساد وسبل حاربتها في الجماعات.
وحين نتحدث عن الفقر، لا يكفي أن نلوم الفقير أو ندعو الغني إلى صدقة عابرة. لا بد أن نسأل: كيف يتوزع المال؟ كيف يعمل السوق؟ كيف تُستغل حاجة الضعيف؟ كيف تتراكم الثروة؟ كيف يغيب الحق المعلوم للسائل والمحروم؟ فالقرآن لا يكتفي بإحسان فردي، بل يربط المال بالعدل الاجتماعي والتكافل ومنع الاحتكار والترف.
وحين نتحدث عن الأسرة، لا يكفي أن نعيد تكرار أحكام الزواج والطلاق دون فهم تحولات الواقع: تغير العمل، والهجرة، والتعليم، والاقتصاد، والعزلة، وتغير صورة السلطة داخل البيت ببروز دور المرأة، وتدخل الإعلام، وضعف الروابط الممتدة. فالقرآن يضع المقاصد الكبرى: السكن، المودة، الرحمة، المعروف، المساواة، العدل، حفظ الكرامة. وهذه المقاصد تحتاج إلى تنزيل حكيم في واقع تغيرت فيه العلاقات والضغوط.
وحين نتحدث عن الشباب، لا يكفي أن نطلب منهم الطاعة والالتزام دون فهم عالمهم: القلق، البطالة، فقدان المعنى، الإدمان الرقمي، المقارنة، ضغط الصورة، ضعف الثقة بالمؤسسات، أسئلة الدين والهوية. فالقرآن يخاطب الإنسان في أعماقه، لكنه يحتاج إلى من يترجم هدايته إلى لغة تفهم هذا الواقع. وليس المقصود تغيير القرآن، بل فهم المخاطب حتى يصل إليه القرآن.
ومن هنا فإن القراءة الواقعية تقتضي كذلك فهم اللغة الاجتماعية للزمن. فالقرآن يخاطب البشر بلسان مبين، لكن تنزيله في كل عصر يحتاج إلى إدراك أسئلة الناس ومخاوفهم ومفاهيمهم. فإذا تحدثنا مع إنسان العصر بلغة لا تفهم واقعه، فقد نحمل القرآن العظيم في خطاب ضعيف لا يصل. وهذا لا يعني أن نبدل المعنى، بل أن نحسن البلاغ.
لكن هذه النقطة نفسها تحتاج إلى حذر. فالتكيف في أسلوب البلاغ لا يعني التنازل في مضمون الهداية. قد نغير طريقة العرض، ونقرب الأمثلة، ونفهم الأسئلة الجديدة، ونستعمل لغة العصر، لكن لا نجعل العصر هو الذي يملي الجواب. فالقرآن يخاطب كل عصر، لكنه لا يخضع لكل عصر.
ومن هنا فإن القراءة الواقعية القرآنية تعمل في مستويين: مستوى التشخيص، ومستوى التقويم. في التشخيص، تستعين بالعلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية لفهم الواقع كما هو. وفي التقويم، تعود إلى القرآن لتزن هذا الواقع: ما عدله؟ ما ظلمه؟ ما إنسانيته؟ ما طغيانه؟ ما الذي يوافق الفطرة؟ وما الذي يفسدها؟ ما الذي يخدم الكرامة؟ وما الذي يهدرها؟ وبذلك لا تكون العلوم الاجتماعية حاكمة على القرآن، بل خادمة لفهم محل التنزيل.
وهذا مهم؛ لأن بعض القراءات الاجتماعية المعاصرة تبدأ من أدوات علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا أو التحليل الماركسي أو الليبرالي، ثم تجعلها حاكمة على القرآن. فتقرأ الدين بوصفه انعكاسًا للبنية الاجتماعية، أو وسيلة ضبط، أو تعبيرًا عن الصراع الطبقي، أو خطابًا للهوية. وهذه أدوات قد تكشف بعض جوانب التدين التاريخي، لكنها لا تصلح أن تكون تعريفًا للوحي نفسه. فالقرآن ليس منتجًا اجتماعيًا، وإن كان يتنزل في مجتمع ويغيره.
ومن هنا يجب التمييز بين دراسة أثر المجتمع في فهم القرآن وجعل القرآن نتاجًا للمجتمع. الأولى مشروعة ونافعة؛ لأنها تكشف كيف أثرت السياسة والعادات والطبقات والمذاهب في التفسير. أما الثانية فتاريخانية تختزل الوحي في شروط التلقي، وتجعله محكومًا بالواقع الذي جاء ليقومه. وهذا فرق حاسم بين القراءة الواقعية القرآنية والقراءة الاجتماعية الحداثية المنفلتة.
كما ينبغي التمييز بين فقه التنزيل وتاريخية الحكم. فقه التنزيل يقول: الحكم القرآني له مقصد ومجال وشروط وموانع، ولا بد من فهم الواقع قبل تطبيقه. أما تاريخية الحكم فتقول أحيانًا: هذا الحكم انتهى لأنه كان خاصًا بزمنه. وقد يكون بعض الخطاب القرآني مرتبطًا بواقعة أو مقام، لكن تعميم فكرة التاريخية على الأحكام والمفاهيم دون ميزان قد يؤدي إلى تعطيل القرآن كله. لذلك لا بد من التفريق بين مراعاة السياق وإلغاء الهداية العامة.
ومن هنا فإن القراءة الواقعية تحتاج إلى شجاعة مزدوجة: شجاعة في نقد التراث حين عجز عن فهم الواقع أو حبس النص في صوره القديمة، وشجاعة في نقد الحداثة حين تريد إخضاع النص لواقعها. فلا يكفي أن نقول للقديم: أنت تاريخي. بل يجب أن نقول للجديد أيضًا: أنت تاريخي. فالدولة الحديثة تاريخية، والليبرالية تاريخية، والرأسمالية تاريخية، ومفاهيم الجندر والحقوق والسوق والنجاح كلها تاريخية بمعنى أنها نشأت في سياقات مخصوصة. والقرآن هو الذي يزنها، لا هي التي تزن القرآن.
ومن ثمرات القراءة الواقعية أنها تمنع الفقه من التحول إلى تجريد. فبعض الفقه قد يقرر حكمًا صحيحًا في الورق، لكنه إذا طُبق في واقع معين أنتج ضررًا أو ظلمًا بسبب غياب الشروط أو اختلاف المناط. وهنا لا يكون الخلل في القرآن، بل في سوء التنزيل. لذلك كان لا بد من معرفة الواقع قبل الكلام في تنزيل الأحكام. ومن تكلم في الواقع بغير علم، قد يفسد باسم الدين وهو يظن أنه يصلح.
كما تمنع هذه القراءة الخطاب الوعظي من التسطيح. فحين نعزو كل مشكلة إلى ضعف الإيمان وحده، فإننا نهمل البنى التي تصنع الظلم والجهل والفقر. نعم، ضعف الإيمان سبب، لكن القرآن يعلمنا أن الفساد له شبكات: مترفون، مستكبرون، ملأ، طغاة، خوف، تبعية، أكل مال، تزيين، تقليد، غفلة. والقراءة الواقعية تكشف هذه الشبكات، حتى لا يتحول الدين إلى نصائح فردية عاجزة أمام منظومات الظلم.
ومع ذلك، يجب أن ننتبه إلى أن إصلاح البنى لا يغني عن إصلاح القلوب. فقد ينتقل بعض الخطاب الاجتماعي إلى تحميل المجتمع والنظام كل شيء، حتى يعفي الفرد من مسؤوليته الأخلاقية. وهذا ليس قرآنيا. فالقرآن يجمع بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية. الفرد مسؤول عن عمله، والمجتمع مسؤول عن بنائه، والسلطة مسؤولة عن عدلها، والأمة مسؤولة عن شهادتها. ومن غلّب طرفًا وألغى آخر، أخل بالميزان.
ومن هنا فإن القراءة الواقعية القرآنية تقرأ الإنسان في ثلاثة أبعاد: فردًا مسؤولًا، وعضوًا في مجتمع، ومخلوقًا عائدًا إلى الله. فإذا اكتفينا بالفرد، صرنا وعاظًا لا نفهم البنى. وإذا اكتفينا بالمجتمع، صرنا اجتماعيين لا نفهم القلب. وإذا نسينا الرجوع إلى الله، صرنا مصلحين دنيويين بلا غاية أخروية. والقرآن يجمع هذه الأبعاد كلها.
وفي القضايا السياسية، تظهر أهمية هذه القراءة بوضوح. فالقرآن يقرر العدل والشورى والأمانة، لكن تنزيل هذه القيم في الدولة الحديثة يحتاج إلى فهم المؤسسات، والقانون، والدستور، والفصل بين السلطات، والانتخابات، والمحاسبة، والإعلام، والمجتمع المدني. لا لأن القرآن يتوقف على هذه المصطلحات، بل لأن تحقيق مقصده في منع الاستبداد يحتاج إلى أدوات زمنية مناسبة. فالذي يرفض كل هذه الأدوات بحجة أنها حديثة قد يفرغ الشورى من مضمونها. والذي يقبلها بلا ميزان قد يستورد شكلًا بلا روح.
وفي القضايا الاقتصادية، لا يكفي أن نتحدث عن الزكاة والصدقة بمعزل عن النظام المالي العالمي، والديون، والربا المؤسسي، والاحتكار، والشركات الكبرى، والفقر البنيوي، والعمل الهش، والاستغلال الرقمي. فالمال في عصرنا لم يعد مجرد دراهم في يد الأفراد، بل شبكات مالية ومؤسسات وأسواق. ومن أراد تنزيل الهداية القرآنية في المال، لا بد أن يفهم هذه الشبكات، ثم يزنها بالعدل والحق ومنع أكل أموال الناس بالباطل.
وفي القضايا الثقافية، لا يكفي أن ننهى عن الفساد الأخلاقي دون فهم صناعة الرغبة والإعلانات والمنصات والخوارزميات وثقافة الصورة. فالإنسان المعاصر لا يعيش في فراغ، بل في بيئة تصنع رغباته وتعيد تشكيل وعيه. والقرآن يدعوه إلى غض البصر، والعفة، والذكر، والتقوى، لكنه يحتاج كذلك إلى وعي بالبيئة التي تغذّي الغفلة والهوى. ومن هنا يلتقي فقه النفس بفقه الواقع.
وفي القضايا التعليمية، لا يكفي أن نقول إن القرآن أمر بالعلم. لا بد أن نسأل: ما نوع التعليم الذي ننتجه؟ هل يربي عقلًا متدبرًا أم حافظًا مقلدًا؟ هل يربط العلم بالأخلاق أم بالسوق فقط؟ هل يفتح السؤال أم يخاف منه؟ هل يصنع إنسانًا حرًا مسؤولًا أم موظفًا مطيعًا؟ فالقرآن لا يطلب علمًا كميًا فقط، بل علمًا يهدي ويحرر ويقيم الميزان.
ومن هنا فإن القراءة الواقعية ليست مجرد فصل من فصول التفسير المعاصر، بل شرط من شروط أي تجديد قرآني جاد. لأن القرآن لا ينزل على الفراغ، بل على الإنسان في التاريخ. لكن الفهم الواقعي يجب أن يبقى مؤدبًا بأدب الوحي: يعرف الواقع، ولا يخضع له؛ ينظر في المآلات، ولا يفرط في المحكمات؛ يراعي القدرة، ولا يبرر العجز؛ يستعمل الحكمة، ولا يساوم على الحق.
وهذا يفتح على قاعدة مهمة: القرآن لا يطلب المستحيل، لكنه لا يبرر الانحطاط. فهو يراعي ضعف الإنسان، ويتدرج، ويرفع الحرج، لكنه لا يجعل الضعف معيارًا دائمًا. يراعي الواقع، لكنه يدفعه إلى التغيير. يتعامل مع الناس كما هم، لكنه لا يتركهم كما هم. ومن هنا فالواقعية القرآنية واقعية إصلاحية، لا واقعية استسلامية.
ومن أخطر صور الواقعية الاستسلامية أن يقال: الناس لا يستطيعون العيش بلا ربا، أو لا يمكن الحكم بلا استبداد، أو لا يمكن السياسة بلا كذب، أو لا يمكن الاقتصاد بلا استغلال، أو لا يمكن الإعلام بلا تضليل، أو لا يمكن العلاقات بلا تفكك. هذه عبارات تجعل الفساد قدرًا، بينما القرآن يجعل الفساد موضوعًا للإصلاح والمقاومة. نعم، التغيير يحتاج إلى علم وتدرج، لكنه لا يبدأ إلا برفض تحويل الانحراف إلى طبيعة.
ومن هنا تكون القراءة الواقعية القرآنية قراءة أمل أيضًا. لأنها لا تنكر صعوبة الواقع، لكنها لا تؤلّهه. تقول للإنسان: افهم الواقع بدقة، لكن لا تجعله ربك. اعرف ميزان القوة، لكن لا تنس ميزان الحق. راعِ المآلات، لكن لا تجعل الخوف من المآلات ذريعة للسكوت عن الظلم دائمًا. تدرج، لكن لا تجعل التدرج إقامة أبدية في الفساد. كن حكيمًا، لكن لا تجعل الحكمة اسمًا آخر للجبن.
وخلاصة هذا الفصل أن القراءة الواقعية والاجتماعية جاءت لتعيد القرآن إلى حياة الناس ومشكلاتهم، وهذا أمر مطلوب وضروري. لكنها لا تكون قراءة قرآنية إلا إذا جعلت القرآن ميزانًا للواقع، لا تابعًا له. فالواقع يُفهم ليُقوَّم، لا ليُقدَّس؛ والقرآن ينزل على الحياة ليهديها، لا ليأخذ منها شرعيته. وهنا يتحقق الفرق بين تنزيل الوحي على الواقع، وإخضاع الوحي للواقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق